وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة على التعديلات المقدمة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة على مشروع قانون الضريبة العقارية، بعد مناقشة تقرير اللجنة والمواد المقترحة.

وتهدف التعديلات إلى تحقيق العدالة الضريبية والتوازن بين حق الدولة في تحصيل مستحقاتها وحماية المواطنين، خاصة الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي في تطبيق الضريبة.

رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدات السكنية

وتضمنت التعديلات رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدات السكنية التي يتخذها المكلف سكنًا رئيسيًا له ولأسرته، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الحالية.

كما شملت التعديلات المواد المنظمة لحالات الإعفاء من الضريبة، مثل العقارات التي تهدمت أو تخربت كليًا أو جزئيًا، أو التي حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون استغلالها، إلى جانب الأراضي الفضاء غير المستغلة.

وأكد النائب أحمد أبو هشيمة أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات بحضور ممثلي الحكومة والجهات المعنية، وتم الاستماع إلى مختلف الآراء قبل الوصول إلى الصيغة النهائية للتعديلات، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو حماية المواطن وتشجيع الاستثمار دون الإضرار بالحصيلة الضريبية للدولة.