أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي، وقائد المقاومة الوطنية ورئيس مكتبها السياسي، الفريق أول ركن طارق صالح، أن «دولة النظام والقانون هي الضامن الحقيقي لصون الحقوق وحماية الكرامة الإنسانية»، مشددًا على أن ترسيخ مؤسسات الدولة وتعزيز المعايير القانونية يمثلان حجر الأساس لحماية الحريات العامة في اليمن.

جاء ذلك خلال لقائه وزير حقوق الإنسان مشعل عمر، حيث ناقش الجانبان أولويات عمل الوزارة في المرحلة المقبلة، وهنأ طارق صالح الوزير بنيله ثقة القيادة السياسية، مؤكدًا أهمية اضطلاع الوزارة بدورها في توثيق الانتهاكات ومتابعة ملفات الضحايا على المستويين المحلي والدولي.

وخلال اللقاء، حث عضو مجلس القيادة على مواصلة رصد وتوثيق الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق المدنيين، وفي مقدمتها زراعة الألغام، وتجنيد الأطفال، وتشريد المدنيين، وفرض القيود على الحريات في مناطق سيطرتها، مؤكدًا ضرورة إعداد ملفات قانونية متكاملة لعرضها أمام الهيئات الدولية المختصة.

وشدد طارق صالح على أهمية النزول الميداني إلى مراكز الاحتجاز في المناطق المحررة للتحقق من التزامها بالمعايير القانونية والإنسانية، في خطوة تعكس توجهًا لتعزيز مبدأ المساءلة والرقابة المؤسسية، وترسيخ صورة الدولة كجهة ضامنة للحقوق والحريات.

كما تناول اللقاء أهمية توسيع الشراكة مع المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والعمل على إيصال صوت الضحايا اليمنيين إلى المحافل الدولية، وكشف حجم الانتهاكات التي تعرضوا لها، بما يسهم في حشد دعم قانوني وإنساني أكبر للقضية اليمنية.

من جانبه، أوضح وزير حقوق الإنسان أن الوزارة تعتزم إنشاء قاعدة بيانات شاملة للانتهاكات، وتفعيل آليات الرصد والتوثيق، وتوسيع نطاق التنسيق مع المنظمات الدولية، مثمنًا دعم مجلس القيادة الرئاسي لجهود الوزارة في حماية الحقوق والحريات.

ويعكس اللقاء توجهًا رسميًا لإعادة تنظيم العمل الحقوقي ضمن إطار مؤسسي أكثر فاعلية، عبر الجمع بين التوثيق الميداني والتحرك الدبلوماسي والقانوني على الساحة الدولية. كما يشير التشديد على زيارة مراكز الاحتجاز في المناطق المحررة إلى محاولة ترسيخ مبدأ سيادة القانون داخليًا، في مقابل توجيه الاتهامات للحوثيين بارتكاب انتهاكات جسيمة في مناطق سيطرتهم.