في استمرار لسياسة الابتزاز المنهجي، أقدمت مليشيا الحوثي المسلحة على فرض قيود جديدة وإتاوات مالية على الشاحنات التجارية عند المدخل الشرقي لمدينة الحوبان بمحافظة تعز، مما فاقم من معاناة المواطنين وشل الحركة التجارية في المدينة المحاصرة.

تفاصيل الواقعة وحجة الابتزاز

وفقًا لمصادر محلية مطلعة، أوقاف عناصر المليشيا مساء اليوم عددًا من شاحنات النقل الصغيرة والمتوسطة القادمة من المحافظات الشرقية، ومنعتها من استكمال طريقها إلى مدينة الحوبان، بحجة 'الحمولة المرتفعة'. وأكدت المصادر أن هذه الشاحنات نفسها كانت قد عبرت نقاط تفتيش أخرى على نفس الطريق دون أن يواجهها أي اعتراض، مما يكشف أن الحجة هي مجرد ذريعة لابتزاز السائقين وأصحاب البضائع.

وأضافت المصادر أن المسلحين لم يسمحوا للشاحنات بالمرور إلا بعد دفع مبالغ مالية طائلة كـ'رسوم مرور' غير قانونية، في عملية وصفها المراقبون بأنها 'سرقة علنية' تحت تهديد السلاح.

تأثيرات كارثية على الحركة التجارية والمعيشة

تسببت هذه الممارسات في تكدس مروري كبير عند مدخل الحوبان، وهو أحد الشرايين الحيوية التي تربط تعز بالمحافظات المجاورة. وأدى هذا التأخير المتعمد إلى تعطيل وصول كميات كبيرة من البضائع والمواد الغذائية إلى الأسواق، مما ينذر بارتفاع جديد في أسعارها.

وأوضح تجار محليون أن هذه الإتاوات تضاف إلى قائمة طويلة من الرسوم والقيود التي تفرضها المليشيا على حركة التجارة، مما يرفع تكاليف النقل والتشغيل بشكل كبير، وينعكس سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين الذين يعانون أصلاً من تدهور الأوضاع المعيشية.

استياء واسع ومطالبات بوقف الانتهاكات

أثارت هذه الممارسات موجة من الغضب والاستياء على أهالي تعز والناشطين، الذين أكدوا أن نقاط التفتيش التابعة للحوثيين تحولت من نقاط أمنية إلى أدوات لضغط اقتصادي وابتزاز مالي، تهدف إلى إفقار المدينة والسيطرة على مقدراتها.

وفي سياق متصل، يعد هذا الحدث تكرارًا لسلسلة من الانتهاكات التي تمارسها المليشيا ضد المدنيين والتجار في مناطق سيطرتها، خاصة في محافظة تعز التي تعاني من حصار مطول منذ سنوات، حيث تستغل المليشيا سيطرتها على الطرق والمداخل لفرض إرادتها وجني الأموال غير المشروعة على حساب معاناة الشعب اليمني.