بعث وليد شرابي، مؤسس حركة قضاة من أجل مصر، وهو من 'الإخوان المسلمين' رسالة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان يشرح فيها ما يقول إنه ظلم وتضييق تعرض له، بعد التقارب الرسمي التركي المصري.

وجاء في نص الرسالة: 'سيادة الرئيس أردوغان.. هذا الكلام لا أقصد به أي إساءة إلى تركيا الدولة التي أحترمها ولا لأي من قيادتها، لكنها مَظلَمة لم أجد وسيلة لعرضها عليكم إلا بهذه الطريقة بعد يأسي من رفع الظلم عني من خلال المسارات الرسمية المختصة .

لذلك سأتجنب قدر إستطاعتي أي كلمات او تجريح قد يفهم منه أنني أقصد به الإساءة إلى تركيا أو أحد رموزها'.

وقال: 'وصلت إلى تركيا منذ عام 2016 وأقمت فيها بشكل دائم منذ ذلك الحين ولي فيها ذكريات طيبة لعل أروعها إلتحامي مع الشعب التركي في الشوارع للتصدي لمحاولة الإنقلاب العسكري عام 2016. ولكن ومنذ بداية التقارب الأمني بين مصر وتركيا خلال العام 2020، وزيارات اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية آنذاك، والعميد محمود عبد الفتاح السيسي لتركيا خلال هذه السنة وما بعدها وطلبهما من جهاز أمني سيادي في تركيا تسليمي لمصر بشكل مباشر ظلت تركيا على مبدأها بعدم تسليم معارضين وهذا أمر ليس غريبا عن تركيا. إلا أن ذلك لم يكن نهاية الأمر بالنسبة لي فكل الامور الخاصة بي في تركيا قد تغيرت بعد هذا الطلب المخابراتي المصري، الأمر بدا وكأنه حبل يضيق حول عنقي شيئا فشيئا.

فبدأ من منع إستثمارات كبيرة لصالح شركتي وإيقاف إستلامها مرورا بالتضييق الأمني إلى منع إصدار إقامة لي منذ مايقرب من عامين'.

وتابع مخاطبا أردوغان: 'منع صدور الإقامة سيادة الرئيس يعني:

* عدم العلاج في أي مستشفى تركي

* عدم إمكانية فتح حساب بنكي

* عدم التعامل مع أي جهة حكومية تركية

* إستحالة الحصول على فرصة عمل

* التضييق الأمني المستمر'.

وقال: 'كانت السياسة الواضحة التي تباشَر ضدي بشكل واضح هي الحصار والإفشال والتحطيم. وتحت وطأة هذه الظروف التي أعيشها أضطر أهلي إلى الهجرة من تركيا وظللت وحيدا للعام الثاني على التوالي في غربتي وفي ظل عدم سريان صلاحية جواز سفري المصري ورفض تجديده وعدم وجود إقامة تركية سارية تسمح لي بالتقدم بطلب الحصول على تأشيرة لم تفلح محاولات خروجي من تركيا التي أصبح من المستحيل إستمرار عيشي فيها بصورة قانونية ،وقد حاولت بشكل رسمي إستخراج جواز تركي مؤقت - لا يحمل الجنسية التركية - وبعد أشهر من المعاناة رفض طلبي!. فقررت أن اسعى إلى اللجوء في دولة تقدم لي أبسط حقوقي كإنسان وهي أن أحمل بطاقة هوية وجواز سفر، وبالأمس حاولت الخروج من تركيا إلى دولة تمنحني هذا الحق كما فعل مئات الألاف من العرب والمصريون أثناء خروجهم من تركيا إلى دول أخرى. فتم منعي من السلطات التركية وهذا من طبيعة عملهم ولا تعليق لدي عليه لكن الغير منطقي سيادة الرئيس أنني مررت بساعات طويلة وأنا في قبضة الأمن كنت فيها أقرب للموت مني إلى الحياة هو أصعب يوم مر في حياتي حتى أنه كان أصعب مما عانيته خلال يوم فض إعتصام رابعة العدوية الذي كنت حاضرا فيه .

وتم إعتقالي، وكانت ليلة لا تختلف كثيرا عن بقية اليوم، وأكرر أنني لا أريد أخوض في التفاصيل حتى لا يفهم المنشور على أنه تجريح في مؤسسة أو شخص أو أشخاص أتراك لكن كل أحداث الأمس سيادة الرئيس موثقة في مقاطع فيديو صورها عدد كبير من ضباط الجهات الأمنية'.

وتابع: 'سيادة الرئيس القضاء التركي وجهات تنفيذية أخرى تملك الحق في ترحيلي إلى دولة أخرى تعطيني الحقوق التي فقدتها منذ سنوات في تركيا. سيادة الرئيس أنا لا أمانع في أي تقارب مصري تركي سياسي أو عسكري أو إقتصادي أو حتى أمني فأنا أتمنى الخير لمصر ولتركيا'.

وقال: 'أنا لا أريد أي شيء من تركيا ولا أود أن تكون تركيا تريد أي شيء مني. سيادة الرئيس أنا بدأت إضرابا كاملا عن الطعام منذ الأمس وإعتصاما كاملا 24 ساعة خلال سبعة أيام الأسبوع أمام أحد المقار الأمنية في مدينة إسطنبول - الأجهزة يمكنها تحديد موقعي من خلال الهاتف - وذلك إلى أن أحظى بتحقيق أحد المطلبين ترحيلي لبلد آمن أو تجديد اقامتي في تركيا'.

المصدر: وكالات