عقد الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية ورئيس لجنة تسجيل السلالات الحيوانية الاجتماع التحضيري الأول للجنة وبحضور الدكتور ماهر المغربي نائب رئيس مركز البحوث الزراعية للانتاج و الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة الأسبق لشؤون الثروة الحيوانية والدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والدكتور محمد الشافعي مدير معهد الانتاج الحيواني ومقرر اللجنة والدكتور محمد سعد مدير معهد الامصال  اللقاحات البيطرية والدكتور مصطفي فاضل مدير التناسليات الحيوانية والدكتور جيهان حسني مدير معهد الهندسة الوراثية والدكتورة نيفين عبد الفتاح مدير البنك القومي للجينات  والدكتور محمد الشربيني مدير المركز الاقليمي للاغذية والاعلاف  والدكتور فريد استينو استاذ تربية الدواجن بكلية الزراعة جامعة القاهرة و الدكتور عصام عمر رئيس بحوث بمعهد بحوث الإنتاج الحيواني و خبير الموارد الوراثية.

 وقد بدأ الاجتماع بترحيب الدكتور عادل عبد العظيم بالحضور و هنأهم بصدور القرار الوزاري  رقم 82 لسنه 2025 الخاص بتشكيل لجنة تسجيل السلالات الحيوانية و الاختصاصات الخاصة باللجنة .

وقد قدم الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية واعضاء اللجنة الشكر لوزير الزراعة واستصلاح الاراضي الاستاذ علاء فاروق على استصدار القرار الذي سيكون له أثر كبير على تنمية الثروة الحيوانية.

 واتفق الحضور على أن تشكل أمانة فنية للجنة ووضع البروتوكولات الخاصة بتسجيل كل نوع  حيواني و الخطوات التي سيقوم بها مستنبطي السلالات لتسجيل السلالات المستنبطة .

كما ناقشت اللجنة الخطوات اللازمة لتسجيل السلالات المصرية الأصيلة من الجاموس المصري و سلالات الدواجن مثل الفيومي و الدندراوي و كذلك سلالات الأغنام و الماعز المحلية ودور اللجنة في التحسين الوراثي للثروة الحيوانية و تحديد السلالات المستوردة التي يجب استيرادها لتحسين إنتاجية السلالات المحلية.

واتفقت اللجنة على عمل اجتماعات منتظمة للانتهاء من اعداد بروتوكولات تسجيل السلالات الحيوانية في اقرب وقت .

وكان علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد أصدر قرارًا بإعادة تشكيل لجنة متخصصة لتسجيل سلالات الإنتاج الحيواني والداجني، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز الإنتاج الحيواني وضمان جودة السلالات المحلية والمستوردة.

وأكد علاء فاروق وزير الزراعة أن هذا القرار يعكس حرص الوزارة على تطوير قطاع الثروة الحيوانية وتحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، مشيرًا إلى أن تحسين السلالات الحيوانية والداجنة سيسهم في زيادة معدلات الإنتاج، ورفع كفاءة المزارع، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يدعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف الوزير أن اللجنة ستعمل وفق نهج علمي دقيق، مع مراعاة الجوانب البيئية والصحية، لضمان استدامة الإنتاج الحيواني، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة، وأكد أن القرار يأتي في إطار رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة في القطاع الزراعي، وتحقيق الأمن الغذائي.