دعت قيادة محكمة استئناف حضرموت، اليوم، جميع المواطنين الذين دخلوا إلى المجمع القضائي أو أي محكمة أو نيابة أو مرفق حكومي خلال الأحداث الأخيرة، وقاموا بالاستيلاء على ممتلكات عامة أو ملفات أو وثائق رسمية، إلى إعادتها فورًا إلى أقرب محكمة أو نيابة.

وأكدت قيادة المحكمة أن إعادة ما تم أخذه خلال مهلة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان ستتيح للمعنيين الاستفادة من التخفيف في العقوبة، وفقًا لمبدأ الندم الإيجابي وبما يكفله القانون.

وأوضحت أن كاميرات المراقبة داخل المجمع القضائي والمحاكم والنيابات كانت تعمل بصورة كاملة، وقد وثّقت جميع الوقائع بدقة، مشيرةً إلى أنه سيتم إرفاق صور مأخوذة من مواقع التصوير داخل المحكمة ضمن الإجراءات القانونية.

وشددت محكمة استئناف حضرموت على أهمية تحمّل الجميع لمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، مؤكدة أن الحفاظ على ممتلكات ومؤسسات الدولة واجب وطني لا تهاون فيه، وأن هذه الدعوة تأتي حرصًا على إتاحة الفرصة لتصحيح الأخطاء قبل الشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

#اعلان_دولة_الجنوب_العربي