قال النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، إن رد رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية جاء مُرضيًا ومُعبرًا عن وجهات نظر عُبّرت عنها داخل البرلمان، مؤكدًا أن استخدام الرئيس لصلاحياته الدستورية 'أثلج الصدور'.

وأضاف المغاوري، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الخميس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن حزب التجمع كان يتطلع إلى قانون أكثر شمولًا، بل وذهب الطموح إلى إصدار 'دستور الحريات والحقوق' أو 'الدستور الثاني لمصر'، لكن تم إقرار المشروع رغم تحفظات الحزب على 7 مواد موضوعية ومادة الإصدار.

وأشار إلى أن موقف الحزب خلال مناقشات اللجنة العامة كان واضحًا، وأنه في حال تجاهل تقرير اللجنة لاعتراضات الرئيس، 'كنا سنرفضه بالكامل'. إلا أن تضمن التقرير موافقة على الاعتراضات الرئاسية، وقرار تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة المواد المثيرة للجدل، دفع الحزب للموافقة على التقرير.

وأكد أن اللجنة الخاصة يجب ألا تقتصر في عملها على المواد التي اعترض عليها الرئيس فقط، بل تمتد لتشمل المواد ذات الصلة أيضًا.

من جانبه، عقب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مؤكدًا أن رد رئيس الجمهورية لم يتضمن أي انتقاص من جهد النواب، بل تضمن إشادة واضحة، وقال: 'نشكر الرئيس على هذه الإشادة بجهد المجلس'.