حصل 'الرئيس نيوز' على نص أمر الإحالة وقائمة الاتهامات والتحقيقات في القضية المتهم فيها مسؤولين كبار وعاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتلقي رشاوى من ممثلين عن جهات وشركات خاصة مقابل الإخلال بواجبات وظائفهم والتلاعب في قيمة المطالبات التأمينية المستحقة للهيئة.

وكشفت تحقيقات جهات التحقيق المختصة تفاصيل إحدى وقائع الرشوة الواردة في القضية المتهم فيها عدد من مسؤولي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والتي تتعلق بتقديم رشوة مالية لمسؤولين بمكتب تأمينات السادس من أكتوبر مقابل تخفيض قيمة المطالبات التأمينية المستحقة على إحدى الشركات الصناعية وهي شركة 'فاين'.

وبحسب ما جاء في أمر الإحالة في القضية رقم 2725 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، فإن أربعة من الموظفين العموميين العاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اتُهموا بطلب وأخذ عطية مالية مقابل الإخلال بواجبات وظائفهم.

وذكرت التحقيقات أن المتهمين، وهم من القيادات والموظفين بمكتب تأمينات السادس من أكتوبر، شغلوا وظائف من بينها رئيس قسم التوجيه الفني ورئيس قسم الحجز الإداري ومدير مكتب مقاولات التأمينات وموظف بقسم المعلومات، وهي مواقع وظيفية تتيح لهم الاطلاع على بيانات المطالبات التأمينية للشركات ومراجعتها.

وأوضحت جهات التحقيق أن المتهمين طلبوا وأخذوا مبلغ 150 ألف جنيه من مسؤول بقسم الضرائب في مصنع البردي لصناعة الورق، وذلك بوساطة عدد من الوسطاء، مقابل اتخاذ إجراءات من شأنها تخفيض قيمة المطالبات التأمينية المستحقة على الشركة لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

كما كشفت التحقيقات أن أحد الموظفين المتهمين استغل موقعه الوظيفي في تسريب بيانات المطالبات التأمينية الخاصة بالشركة، الأمر الذي مكن المتورطين من معرفة تفاصيل المديونية التأمينية والتفاوض بشأن تخفيضها.

وأكدت جهات التحقيق في أمر الإحالة أن هذه الأفعال تشكل جريمة طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات الوظيفة العامة، وهي من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات.