أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة سوف تبدأ غدًا مناقشة الحساب الختامي للعام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بحضور احمد كجوك وزير المالية.

وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن الحساب الختامي أظهر بعض المؤشرات الإيجابية، حيث شهدت إجمالي الإيرادات زيادة ملحوظة، فقد بلغت ٢.٥ تريليون جنيه مقابل ١.٥ تريليون جنيه في العام السابق، كما شهدت الإيرادات الضريبية زيادة أيضا نتيجة ما تقوم به مصلحة الضرائب من زيادة الحصر للأنشطة العاملة ومحاولات دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وسجلت الإيرادات الضريبية ارتفاعا حيث بلغت ١.٦ تريليون جنيه مقابل ١.٣ تريليون جنيه في٢٠٢٣، وجاء ذلك بمعدل زيادة بلغ ٢٩% وذلك دون فرض المزيد من الضرائب.

وتابع: شهدت الأجور وما تبعها من زيادات متتالية من أجل الحفاظ على قيمة ما يحصل عليه أصحاب المرتبات زيادة في الحساب الختامي، حيث بلغت ٥١٦.٢ مليار جنيه مقابل ٥١٢.٦ مليار جنيه في السنة السابقة، وبلغت قيمة الانفاق على مخصصات الحماية الاجتماعية نحو ٥٧٣ مليار جنيه بمعدل نمو ٢٦% عن المنصرف في ذات الباب السنة المالية الماضية ٢٠٢٢ -٢٠٢٣.

وأوضح قائلًا: الفوائد المسددة بلغت في السنة المالية ٢٠٢٣-٢٠٢٤ نحو ١.٤ تريليون جنيه والأقساط المسددة ١.٣ تريليون جنية وهذا يشير إلى قدرة الدولة علي سداد ما عليها من مستحقات.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى تطور الاقتصاد المصري نسبيا، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي نحو ١٤ تريليون جنيه مقابل ١٠.١ تريليون جنيه العام الماضي بمعدل نمو بلغ ٣٨.٦% وهذا يشير إلي التطور الإيجابي في نمو الاقتصاد المصري، وكان مقدر أن تبلغ نسبة العجز النقدي للناتج المحلي الإجمالي ٧.٢% في حين بلغت نسبة هذا العجز الفعلية ٣.٦%، وكانت نسبة العجز الكلي المقدرة ٧% في حين أن المحقق فعلا كان ٣.٦%.

وأكد أن الحساب الختامي تضمن تحقيق فائض أولي بنحو ٨٥٩ مليار جنيه يمثل نسبة ٦.١% من الناتج المحلي الإجمالي، وكان مقدر في الموازنة تحقيق فائض نسبته ٢.٥% وهذا الفائض يشير إلى تغطية جزء من الفوائد المسددة بذات المبلغ بعد تغطية الاستثمارات الجارية.

واختتم قائلًا: أنه رغم إيجابية بعض المؤشرات التي تعبر عن سنة مالية صعبة نتيجة أحداث محلية وعالمية وتأثرنا بها إلا أن هناك بعض المؤشرات التي تعتبر نتيجة للضغط الاقتصادي الذي تشهده الدولة مثل زيادة العجز الكلي الذي بلغ ٨٤٢.٤ مليار جنيه مقابل ٦٠٩.٩ مليار جنيه العام السابق، موضحا أن هذا العجز إنما هو نتيجة طبيعية لزيادة الإنفاق الضروري الذي تقوم به الدولة وتقترض من أجل تمويل هذا الانفاق، مطالبا بأهمية الاتجاه إلى خفض العجز الكلي وهذا ما سوف يتم مناقشته مع وزير المالية غدًا في اللجنة.