أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، السبت، أن بلاده مستعدة، إلى جانب دول الاتحاد الأوروبي، للمشاركة في ضمان توزيع الغذاء والمساعدات الإنسانية بشكل آمن في قطاع غزة، في ظل تصاعد أعداد الضحايا أثناء محاولات الحصول على المعونات الغذائية. 

جاء ذلك خلال مقابلة للوزير مع قناة 'إل سي آي'، حيث شدد على أن المبادرة الأوروبية تهدف إلى 'معالجة القلق الإسرائيلي من عمليات نهب المساعدات من قبل جماعات مسلحة'.

ورغم أن بارو لم يوضح طبيعة هذه المساهمة الأوروبية، سواء من حيث الشكل اللوجستي أو العسكري أو الرقابي، فإنه عبّر عن 'غضب كبير' تجاه ما وصفه بـ'الوضع غير المقبول'، في إشارة إلى استشهاد نحو 500 شخص أثناء محاولتهم الوصول إلى الغذاء، وهي حصيلة تتزايد مع كل جولة توزيع جديدة.

التصريحات الفرنسية جاءت على خلفية موجة متصاعدة من الانتقادات الدولية للطريقة التي تُوزع بها المساعدات في غزة، خاصة عبر 'مؤسسة غزة الإنسانية'، وهي جهة حديثة النشأة وغامضة التمويل، مدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة. 

وأفادت تقارير بأن المؤسسة تدير عمليات التوزيع في مناطق متعددة من القطاع، لكن دون وجود آليات رقابة أممية أو حماية حقيقية للمدنيين، مما أدى إلى سقوط مئات الشهداء والجرحى.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، التابعة لحكومة حركة حماس، أن إجمالي عدد الشهداء الذين سقطوا خلال الأسابيع الماضية نتيجة التدافع أو إطلاق النار أثناء محاولات الحصول على المساعدات الغذائية، بلغ نحو 550 شخصًا، إضافة إلى أكثر من 4000 جريح.

وفي موقف متقدم، ندّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بشدة بما يحدث في غزة، قائلاً إن 'السعي وراء الغذاء لا يجب أن يتحول إلى حكم بالإعدام'. وأضاف جوتيريش أن النظام الجديد لتوزيع المساعدات في القطاع 'غير مقبول أخلاقيًا'، لأنه يؤدي 'إلى استهداف الناس بدلاً من إنقاذهم'، داعيًا إلى آلية توزيع محايدة وذات مصداقية.

وتأتي هذه التطورات في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة يعيشها القطاع، مع انهيار البنية التحتية الغذائية والصحية، وتزايد معدلات المجاعة، وغياب ممرات إنسانية آمنة. وتؤكد منظمات الإغاثة الدولية أن أي حل طويل الأمد للأزمة في غزة يجب أن يشمل إعادة تنشيط دور الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، وتقييد دور أي جهات غير خاضعة للمساءلة في عمليات توزيع المساعدات.