قالت النائبة أميرة بهاء الدين أبو شقة إن الدولة المصرية تعيش في لحظة دقيقة عقب قرار إلغاء نتائج 19 دائرة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025.

وأكدت أن الرأي العام بات يشهد حالة من الارتباك البنيوي، نتيجة التضارب اللافت بين تصريحات الهيئة الوطنية للانتخابات من جهة، وعدد من الجهات القضائية من جهة أخرى، حول مدى التزام اللجان الفرعية بتسليم صور محاضر حصر الأصوات إلى المرشحين ووكلائهم.

وأضافت أبو شقة أن هذا التضارب لا يمس مسألة إجرائية عابرة، بل ينفذ مباشرة إلى صميم الثقة العامة في المؤسسات الدستورية المكلّفة بضمان نزاهة العملية الانتخابية.

وأوضحت أنه عندما تصدر روايتان متباعدتان عن الجهتين المعنيتين حول حقيقة ما جرى داخل اللجان، يصبح السؤال الأعمق لصالح من يُترك هذا التناقض دون حسم؟ ومن يتحمل كلفة هذا الاضطراب في بنية الثقة؟.

وشددت النائبة على أن العدالة الانتخابية ليست مفهومًا إنشائيًا، بل منظومة مترابطة من الإجراءات الدقيقة والالتزام الصارم والوضوح الذي لا يحتمل التأويل، معتبرةً أن عجز مؤسسات الدولة عن التحدث بصوت واحد في مسألة إجرائية أساسية يؤدي مباشرة إلى تاكل للمصداقية وتصدع الصورة العامة للنزاهة، التي لا تتحقق بالشعارات بل بإجراءات ثابتة لا لبس فيها.

وتابعت أن الخلاف بين المسؤولين ليس جوهر الأزمة، ولا الجهة التي تملك الرواية الأصح، مشيرةً إلى أن المتضرر الأكبر بلا مواربة هو الشعب المصرى نفسه، الذي يُفترض أن يكون الطرف الأول في كل عملية انتخابية، والديمقراطية التي تتأسس على يقين المواطنين بأن أصواتهم مصانة وإرادتهم محترمة ونتائج الانتخابات تُدار بكفاءة وانضباط.

اختتمت أبو شقة حديثها بأن استمرار هذا التناقض دون إعلان الحقيقة الكاملة وتحديد المسؤوليات يضعف ركائز المشاركة السياسية، ويجعل الديمقراطية بمفهومها الأصيل الخاسر الأكبر، داعيةً المؤسسات كافة إلى إدراك أن استعادة الثقة لا تتحقق إلا بالشفافية والاعتراف والمحاسبة، وإلا فإن فجوة الشك ستتسع وسيبقى المواطن هو الضحية الأولى والأخيرة.