أصدرت المحكمة العسكرية المصرية حكما بالإعدام شنقا على أربعة متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بواقعة التعدي الجنسي على أطفال مدرسة سيدز بعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية.

كما قضت المحكمة ببراءة متهمين اثنين مما نسب إليهما في الجريمة التي أثارت حالة واسعة من الفزع والغضب في الشارع المصري.

وجاء الحكم بعد إحالة أوراق 6 متهمين إلى المفتي في فبراير الماضي، تمهيدا لإبداء الرأي الشرعي في عقوبة الإعدام، وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها في قضايا الجنايات الكبرى.

واستندت المحكمة في حكمها إلى الأدلة المادية والطبية والشهادات بما في ذلك تقرير مصلحة الطب الشرعي الذي أثبت وجود خلايا بشرية تخص بعض المتهمين على ملابس بعض الأطفال المعتدى عليهم.

وتعود أحداث القضية إلى نوفمبر 2025 حين تلقت النيابة العامة بلاغا يفيد بتعرض خمسة أطفال في مرحلة رياض الأطفال KG2، وأعمارهم لا تتجاوز 5 سنوات لجرائم هتك عرض واعتداء جنسي داخل المدرسة.

ووجهت النيابة للمتهمين وهم عمال وموظفون بالمدرسة تهم الخطف المقترن بهتك العرض، والاستغلال الجنسي للأطفال، مع استدراجهم وتهديدهم داخل غرف بالمدرسة على مدار أكثر من عام.

ووصفت النيابة العامة الواقعة بأنها 'جريمة مروعة' استغلت براءة الأطفال وسنهم الصغيرة، مما أثار صدمة كبيرة بين الأسر المصرية ودعوات واسعة لتشديد العقوبات على الجرائم ضد الأطفال.

ويعد هذا الحكم جزءاً من سلسلة إجراءات قضائية سريعة اتخذتها السلطات المصرية لمواجهة مثل هذه الجرائم، وسط مطالب شعبية بتشديد الرقابة على المدارس الخاصة وحماية الأطفال.

كما يواجه عدد آخر من المتهمين 31 متهما في قضايا متصلة محاكمات منفصلة بتهم الإهمال وتعريض حياة الأطفال للخطر.

المصدر: RT