القاهرة- مباشر: عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمناقشة خطة ومنهجية تنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027، وذلك بحضور رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وخيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وعدد من مسؤولي الوزارة.

وأكد مدبولي في مستهل الاجتماع أن توافر البيانات والإحصاءات الدقيقة والمحدثة يُعد ركيزة أساسية في جهود الدولة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات، بما يدعم عملية صنع السياسات الاقتصادية والتنموية في إطار رؤية مصر 2030.

ولفت إلى أن التعدادات والمسوح الإحصائية تتيح معلومات جوهرية حول معدلات النمو السكاني والتوزيع الجغرافي للسكان والأنشطة الاقتصادية وسوق العمل، بما يعزز من قدرة الدولة على اتخاذ قرارات مبنية على أسس علمية واضحة.

من جانبها، شددت وزيرة التخطيط على أهمية البيانات الدقيقة في دعم رسم السياسات وتحديد الأولويات الوطنية وتوجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر احتياجًا، بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.

وأشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن التعداد العام المقرر عام 2027 سيكون الخامس عشر في تاريخ مصر، ويأتي وفقًا لأحدث التوصيات والمنهجيات الدولية المعتمدة من اللجنة الإحصائية بالأمم المتحدة. ولفت إلى أن التعداد يمثل أضخم مشروع إحصائي وطني، يهدف إلى توفير قاعدة بيانات شاملة عن السكان والمباني والوحدات السكنية وغير السكنية والمنشآت وخصائصها الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح بركات أن بيانات التعداد تُستخدم كمرجعية رئيسية لتحديث وتدقيق باقي المصادر الإحصائية الرسمية مثل السجلات والمسوح، كما أنها تُسهم في دعم مشروعات قومية مثل مبادرة 'حياة كريمة'، وصياغة القوانين والتشريعات مثل قانون الرقم القومي العقاري وقانون الإيجار القديم وتقسيم دوائر الانتخابات.

واستعرض بركات خلال الاجتماع المنهجية الجديدة لتنفيذ التعداد، التي تعتمد على الدمج بين الحصر الميداني الشامل والبيانات الرقمية من قواعد بيانات مؤسسات الدولة، لاستكمال وإدماج البيانات غير المتوفرة، وضمان مطابقة السجلات مع المبادئ الدولية المعتمدة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، أن الاجتماع تضمن أيضًا استعراض الأهداف الاستراتيجية لمنهجية التعداد، والتي تشمل بناء قاعدة بيانات مكانية دقيقة ومحدثة لجميع المباني والوحدات، وإنشاء قاعدة بيانات شاملة لكل الأسر والأفراد داخل مصر وفقًا لتوزيعاتهم الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية، وربط هذه البيانات بمواقع الإقامة الفعلية، بما يعزز من دقة البيانات ويسهم في تنفيذ التكليفات الرئاسية.

كما جرى عرض المراحل الثلاثة لتنفيذ التعداد، والتي تشمل: مرحلة الإعداد والتجهيز (من يناير 2022 حتى أكتوبر 2026)، يليها حصر المباني (ديسمبر 2026 – فبراير 2027)، ثم حصر السكان (أبريل – مايو 2027)، وأخيرًا حصر المنشآت (يونيو – يوليو 2027).

وتم كذلك استعراض متطلبات التنفيذ والميزانية المقترحة للمشروع.

وأكد الحضور في ختام الاجتماع أهمية التنسيق مع شركاء العمل الإحصائي لضمان تنفيذ التعداد بكفاءة عالية، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في دعم جهود الدولة نحو التحول الرقمي وبناء مجتمع معلوماتي شامل.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالآبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغط هنا