4 مايو / خاص

رصدت مؤسسة هيومن رايتس فاونديشن (HRF) خلال الفترة الأخيرة سلسلة من التطورات الميدانية في مدينتي عدن والمكلا، تنطوي على مؤشرات تعكس تصاعد التوتر الأمني والسياسي، وتلقي بظلالها على واقع الحقوق والحريات الأساسية، ولا سيما حرية العمل النقابي والنشاط السياسي والمدني وحرية التعبير والتجمع السلمي.

وفي 26 يوليو 2026م، اقتحمت قوات عسكرية مقر اتحاد نقابات عمال الجنوب في العاصمة عدن، وأخرجت قياداته وكوادره بالقوة، وسط إفادات عن تعرض رئيس الاتحاد للاعتداء والإصابة.

وتجددت الوقائع في 24 أغسطس 2026م، حيث أفادت شكوى موثقة بتعرض عدد من القيادات والناشطات النقابيات داخل مقر الاتحاد للاعتداء والاحتجاز والتهديد وتوجيه الأسلحة نحوهن، ومنعهن من توثيق ما جرى، إلى جانب الاعتداء على صحفي أثناء تغطيته للواقعة.

وفي مدينة المكلا محافظة حضرموت، رصدت المؤسسة واقعة اقتحام مقر القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي من قبل قوات امنية، والعبث بمحتوياته وتكسير مرافقه، في سياق توترات سياسية وأمنية متصاعدة.

وترى مؤسسة HRF أن تكرار اقتحام المقرات واستخدام القوة والتهديد والاحتجاز في مواجهة النشاط النقابي والسياسي والمدني يمثل مؤشراً خطيراً على اتساع مساحة التضييق على الحقوق والحريات العامة، ومحاولة فرض الأمر الواقع بالقوة بدلاً من الاحتكام إلى القانون والمؤسسات.

وتؤكد المؤسسة أن حرية العمل النقابي، وحق التجمع السلمي، وحرية التعبير والصحافة، وحماية الأشخاص من الاعتداء والاحتجاز والتهديد، حقوق لا يجوز مصادرتها أو تقييدها بالقوة أو تحت أي ذريعة.

وتدعو HRF إلى تحقيقات مستقلة وشفافة في جميع الوقائع، ومساءلة كل من تثبت مسؤوليته، وضمان حماية النقابيين والناشطين والصحفيين، واتخاذ تدابير عاجلة تحول دون تكرار هذه الممارسات أو اتساع نطاقها.

مؤسسة هيومن رايتس فاونديشن – HRF

العاصمة عدن