لوّح مجلس إدارة نادي العبور باتخاذ إجراءات رسمية وتقديم شكوى إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، على خلفية عدم حصوله على مستحقاته المالية لدى نادي غزل المحلة، والمتعلقة بنسبة إعادة بيع المدافع عمرو الجزار.

وكانت أندية العبور وغزل المحلة والبنك الأهلي قد أبرمت عقدًا سابقًا، ينص على أحقية نادي العبور في الحصول على نسبة 10% من قيمة أي انتقال مستقبلي للاعب عمرو الجزار، عقب انتقاله من العبور إلى صفوف غزل المحلة.

تعاقد البنك الأهلي مع عمرو الجزار

وبالفعل، تم تفعيل هذا البند عندما أتم نادي البنك الأهلي صفقة التعاقد مع عمرو الجزار قادمًا من غزل المحلة، إلا أن نادي العبور لم يتلقَ حتى الآن أي مقابل مالي، رغم إرسال خطاب رسمي للمطالبة بحقوقه.

وأكدت مصادر داخل نادي العبور أن الإدارة لم تتلقَ أي رد من جانب غزل المحلة، وهو ما دفعها للتفكير جديًا في تصعيد الأمر وتقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم من أجل حفظ حقوق النادي.

وفي السياق ذاته، قام نادي العبور بمخاطبة إدارة البنك الأهلي لإحاطتها علمًا بالأزمة، خاصة أن قيمة النسبة المستحقة تُقدّر بنحو 3 ملايين جنيه، وفقًا لتأكيدات مسؤولي النادي.

يُذكر أن عمرو الجزار انتقل مؤخرًا إلى صفوف النادي الأهلي بعقد يمتد لأربع سنوات ونصف، في صفقة بلغت قيمتها قرابة 60 مليون جنيه، بعد مسيرة لعب خلالها مع العبور وغزل المحلة، ونجح أيضًا في الانضمام إلى صفوف المنتخب المصري الأول تحت قيادة حسام حسن.