دخلت تعريفات جمركية أمريكية جديدة ، على السلع المستوردة حيز التنفيذ يوم الثلاثاء، في الوقت الذي سعى فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إعادة صياغة أجندته التجارية بعد أن أصدرت المحكمة العليا حكماً ضد مجموعة من الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها.

بُرِّرت هذه التعريفات الجديدة، التي حُدِّدت مبدئياً بنسبة 10%، كوسيلة 'للتعامل مع العجز الكبير والخطير في ميزان المدفوعات الأمريكي'، وفقاً لبيان صادر عن البيت الأبيض يوم الجمعة.

وتعهد ترامب، برفع هذا المستوى إلى 15%، مع توقعات باستمرار استثناءات السلع المشمولة بتحقيقات خاصة بقطاعات محددة واتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وضاعف الرئيس الأمريكي ، من جهوده لفرض تعريفات جمركية على الشركاء التجاريين، منذ أن ألغت المحكمة العليا يوم الجمعة العديد من رسومه الشاملة ، والتي غالبًا ما كانت تعسفية، في انتقاد لسياسته الاقتصادية الرئيسية.

لا تزال تعريفاته الخاصة بقطاعات محددة على سلع مثل الصلب والسيارات سارية، لكن الحكم يمهد الطريق لمعركة معقدة لإبطال الرسوم في أماكن أخرى.

وتدخل  الرسوم الجديدة حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء، وتستمر لمدة 150 يومًا فقط ما لم يمدها الكونجرس، ويُنظر إليها على نطاق واسع على أنها جسر نحو سياسة تجارية أكثر استدامة.

صرحت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية ، أنها ستتوقف عن تحصيل الرسوم التي ألغتها المحكمة بدءًا من اليوم الثلاثاء أيضًا.

وقالت بشكل منفصل إنها ستبدأ في تحصيل الرسوم الجديدة بنسبة 10% يوم الثلاثاء.

وأصدرت المحكمة، ذات الأغلبية المحافظة، حكماً بأغلبية ستة قضاة مقابل ثلاثة، يقضي بأن ترامب قد تجاوز صلاحياته باستخدام قانون صدر عام 1977 لفرض تعريفات جمركية مفاجئة على دول بعينها.

وقالت إريكا يورك، نائبة رئيس قسم السياسة الضريبية الفيدرالية في مؤسسة الضرائب، إن التعريفة الجديدة التي فرضها ترامب ستُطبق على واردات بقيمة 1.2 تريليون دولار سنوياً، أي ما يعادل 34% تقريباً من إجمالي السلع المستوردة.

وأضافت: 'بلغ متوسط ​​الزيادة الضريبية لكل أسرة أمريكية 1000 دولار في عام 2025 نتيجةً لتعريفات ترامب الجمركية العالمية المفروضة بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية. 

ومع إعلان عدم قانونية التعريفات العالمية التي فرضها ترامب بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، فإن رسومه الجديدة والحالية ستُثقل كاهل الأسر الأمريكية بعبء ضريبي قدره 700 دولار في عام 2026'.