(CNN) -- وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري، على مشروع قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، وتضمنت أبرز بنوده انتهاء مدة عقود إيجار الوحدات السكنية بعد 7 سنوات، على أن يتم زيادة قيمة الإيجار للوحدة خلال تلك الفترة من 250 إلى 1000 جنيه (4.95-19.79 دولار) بحسب تصنيف المنطقة، وترتفع بنسبة 15% سنويًا، وخلال هذه المدة يكون للمستأجر أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة.

وفي مذكرة مشروع قانون الإيجار القديم، بررت الحكومة سبب إعداد القانون إلى تفاقم أزمة الإسكان؛ حيث حرص بعض المواطنين من طائفة المستأجرين على الاحتفاظ بالوحدات المستأجرة وإن تغيرت ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية وأصبحوا في غير حاجة إليها، فضلا عن مزاحمتهم لغيرهم في الحصول على المساكن التي تطرحها الدولة.

كما تسببت القانون في عزف الكثير من المواطنين من طائفة المؤجرين عن تأجير الأماكن المملوكة لهم لضآلة الأجرة القانونية ولتلافي الامتداد القانوني لعقد الإيجار، وهو ما نجم عنه تزايد عدد المساكن المغلقة غير المستغلة، كما أعرض الملاك عن صيانة عقاراتهم المؤجرة لضالة عوائدها، واتجه المستثمرون إلى البناء بقصد التمليك، حتى أصبح الحصول على مساكن إلا من خلال التمليك الذي لا يتناسب مع الغالبية العظمي من أفراد الشعب محدودي الدخل، وفق ما جاء بالمذكرة.

وكانت المحكمة الدستورية العليا- المنوط بها مراقبة تطابق القوانين مع الدستور- قد أصدرت حكمًا في نوفمبر الماضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكني، وحدّدت المحكمة موعد تنفيذ الحكم في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب.

قال أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري، أمين مسعود، إن مشروع قانون الإيجار القديم يراعي مصالح المستأجر والمؤجر، موضحًا في هذا الصدد أن المؤجر سيحصل على حقوقه من خلال مضاعفة القيمة الإيجارية حسب تصنيف المنطقة السكنية مع زيادة سنوية بنسبة 15% لمدة 7 سنوات لحين تحرير العلاقة الإيجارية، في المقابل ستوفر الحكومة للمستأجرين وحدات سكنية سواء تمليك أو إيجار، كما منحته مهلة لمدة انتقالية لتوفيق أوضاعه.

وضاعف القانون، القيمة الإيجارية للوحدات السكنية عشرين مثل القيمة الإيجارية السارية بالمناطق المتميزة، وعشرة أمثال بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية، وحدد القانون، آلية لتقسيم المناطق في كل محافظة إلى مناطق متميزة، متوسطة، اقتصادية، بناءً على معايير الموقع الجغرافي، ومستوى البناء ونوعية مواد البناء، والمرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة، وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، والقيمة الإيجارية السنوية للعقارات.

أضاف 'مسعود'، في تصريحات خاصة لـ'CNN بالعربية'، أن القانون الجديد يعمل على إصلاح الوضع القانوني لملف الوحدات المؤجرة بالقانون القديم منذ أكثر من 100 عام خلال فترة انتقالية لمدة 7 سنوات فقط مما ينعكس على توافر الوحدات السكنية المؤجرة، وتوفير وحدات سكنية للفئات الأولى بالرعاية، مشيرًا في هذا الصدد إلى تجربة الحكومة الناجحة في تطوير المناطق العشوائية وغير المخططة بتوفير وحدات سكنية بديلة لسكان هذه المناطق.

ذكر أمين مسعود، أن تطبيق قانون الإيجار القديم، سيجشع على زيادة الاستثمار العقاري من خلال بناء وحدات سكنية بغرض الإيجار بدلًا من التمليك مما يناسب شريحة واسعة من المواطنين؛ لأن الشركات كانت تحجم عن طرح وحدات بغرض التأجير بسبب إشكالية القانون المطبق في الوقت الحالي.

وتبلغ عدد وحدات الإيجار القديم السكنية في مصر 1.879 مليون وحدة، تمثل نسبة 7% من إجمالي الوحدات السكنية البالغ عددها حوالي 42 مليون وحدة بموجب تعداد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2017، وفق مسؤول بالجهاز.

من جهته، قال رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، مصطفى عبدالرحمن، إن هناك تحفظات للائتلاف على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة أبرزها انتهاء مدة عقود الإيجار للوحدات السكنية بعد 7 سنوات، وفي ظل تقادم مباني الإيجار القديم فأنها تكون عرضة للانهيار مما يضع المالك تحت طائلة القانون، كما أن القيمة الإيجارية المقترحة وتتراوح من 250 إلى 1000 جنيه (4.95-19.79 دولار) ضيئلة جدًا مقارنة بمتوسط أسعار الإيجارات في الفترة الحالية، كما أن نسبة الزيادة 15% غير مجزية للمؤجر ولا تتناسب مع الزيادة في أسعار السلع سنويًا.

أضاف 'عبد الرحمن'، في تصريحات خاصة لـ'CNN بالعربية'، أن الائتلاف يرفض كذلك البنود المتعلقة بالوحدات غير السكنية بمشروع القانون المقترح، ويطالب بتحديد حد أدنى للقيمة الإيجارية بقيمة 3 آلاف جنيه (59.38 دولار) وفترة توفيق أوضاع لمدة عام واحد فقط وليس خمس سنوات مثلما هو مقترح، خاصة وأن مستأجري الوحدات غير السكنية يمارسون نشاطًا ويحققون أرباحًا من ورائها لا يتناسب مع قيمة الإيجار لهذه الوحدات.