تزداد الشائعات من المغرضين والمحرضين خاصة أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، ويجب على الشعب المصري تعزيز وعيه تجاه التضليل الإعلامي سواء كان في الداخل أو الخارج، والعمل على تحليل الأمور بعقلانية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وقال معتز نادي، خبير متخصص في الإعلام الرقمي: “في البداية ينبغي الاتفاق على أسس وبديهيات لا غنى عنها لمكافحة التضليل الإعلامي، وذلك من خلال عمل الدولة عبر الجهات المختصة على ضمان حرية تداول المعلومات وإتاحتها، لتتمكن من مواجهة أي شائعات وتفنيد ما بها”.

وأضاف في تصريح خاص لموقع 'الدستور': 'في اعتقادي، يمكن لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع للحكومة المصرية أن يلعب دورًا كبيرًا في ذلك من خلال نشراته البريدية ومنصاته الرقمية على مواقع التواصل الاجتماعي. ويجب أن يتم ذلك بدقة وسرعة تتماشى مع العصر الرقمي، لأن الشائعة تنتشر بسرعة مثل كرة الثلج طالما لم يكن هناك رد على المعلومات المغلوطة أو المفبركة التي قد تأتي في شكل صورة أو مقطع فيديو أو تصريح غير صحيح.'

وتابع: 'أعتقد أن إتاحة المؤتمرات الصحفية والإحاطات الإعلامية تساهم في مكافحة التضليل الإعلامي، خاصة مع التركيز على وجود أسئلة من الصحفيين والإعلاميين وأجوبة تلبّي استفسارات المتابعين وتجنبهم الوقوع في الفخ الرقمي الذي يلاحقهم عندما تكون المعلومات مغلوطة وغير صحيحة. وكما تؤكد الأمم المتحدة في مقترحاتها ضمن تقرير مكافحة التضليل الإعلامي، ينبغي صون حرية التعبير وضمان الحصول على المعلومات واحترامها وتعزيزها، وكذلك تعزيز التعددية الإعلامية.'

التضليل الإعلامي هو التلاعب بالمحتوى الإعلامي وتوجيهه بشكل ممنهج لخدمة أهداف تنحرف عن المصلحة العامة إلى أهداف ضيقة، بهدف الحصول على نتائج تتعارض مع الحقيقة، مما يرسخ واقعًا محددًا في ذهن المتلقي.

يمارس التضليل الإعلامي من دون أي شعور بالمسؤولية تجاه أخلاقيات المهنة الإعلامية، حيث يتم تجميل الأكاذيب وتزيينها باستخدام خبرات حرفية، ومن ثم إخفاء الحقائق عن الجمهور عبر الوسائل الإعلامية المختلفة (التقليدية والإلكترونية)، ما يؤدي إلى غمر الجمهور بالأخبار والمعلومات المزيفة والمحرّفة. وهذا يساهم في تحويل الوقائع إلى مجرد أوهام تتسرب إلى رؤوس المتلقين، مما يؤدي إلى تشكيل صور اجتماعية وسياسية خطيرة.