قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن ارتفاع أسعار العقارات بشكل دائم بسبب إيقاف تراخيص البناء، والتى أدت إلى أزمة فى المعروض، خاصة فى ظل توقف أعمال البناء منذ 4 سنوات، الأمر الذى أدى إلى زيادة أسعار العقارات وزيادة مخالفات البناء.

وأضاف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، فى تصريحات خاصة لـ'صدى البلد'، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء ظالم، لأنه يعاقب المتلزم ومن يخالف يتصالح فى مخالفات البناء.

وأوضح الفيومي أن الاستثمار فى العقارات ذات الطابع السياحي هو الأكثر ربحا، ولكن الأهم أن يكون الاستثمار موجها للأجانب وليس المصريين، من خلال وجود استثمار سياحى طوال العام وليس لفترة معينة فى الصيف.

وتابع: “ليس من المعقول أن يتم استثمار فيلا فى الساحل الشمالي لمدة شهور قليلة، ثم غلقها باقى العام، خاصة أن مصر تمتلك أفضل الشواطئ على الساحل الشمالي”، مشيرا إلى أن أوروبا كلها تستغل العام كله فى الاستثمار السياحي وليس لمدة شهور قليلة.

وخصص الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج 'على مسئوليتي'، المُذاع عبر فضائية 'صدى البلد'، جزءا من الحلقة لمناقشة ملف ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات.

وقال المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية الأعمال المصريين، إن الدولة وفرت عددا كبيرا من الأراضي في جميع المدن وخصصتها لبناء وحدات سكنية جيدة تناسب جميع الفئات العمرية.

وأضاف أن هناك أكثر من 50 شركة عقارية تعمل في منطقة الساحل الشمالي، ورغم هذا فإن سعر المتر هناك الآن يبدأ من 120 ألف جنيه ويصل إلى نحو 140 ألف جنيه للمتر الواحد.

وأكد فتح الله فوزي أنه لا يوجد إيقاف لتراخيص البناء في المدن الجديدة، مشيرا إلى أن التوقف في المدن القديمة المزدحمة، حيث إن الدولة تسعة لجذب العديد من المواطنين إلى المدن الجديدة ببناء وحدات سكنية كبيرة بها.

وأردف: “أزمة غلاء الأسعار عمرها ما هتتحل بعصا سحرية، والدولة واجهت غلاء إيجار الوحدات السكنية ببناء وحدات ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، ولا بد من خلق فرص أكبر للمواطنين للحرية في اختيار السكن المناسب”.

وأوضح أن قرار فرض رسوم على إيجار الشقق والعمارات للأجانب يأتي وفق ما تقرره الدولة بعد احتساب قيمة الضريبة على إيرادات الثروة العقارية.