أكد الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن انتخابات مجلس النواب تمثل نقلة نوعية في تكريس الشفافية، وتؤسس لمرحلة جديدة يكون فيها الاحتكام لإرادة الشعب هو المرجعية الأولى والأخيرة مشيراً الى أن تنفيذ التوجيهات الرئاسية أكبر ضمانة لنزاهة الانتخابات البرلمانية.

وأشار ' سليم ' فى بيان له أصدره اليوم إلى أن دعوة الرئيس للهيئة الوطنية للانتخابات إلى فحص الأحداث التي وقعت ببعض الدوائر بكل دقة والبت في الطعون دون أي اعتبارات، تؤكد أن الدولة جادة تماماً في ضمان أن يكون البرلمان القادم معبّراً عن الشعب، وليس عن مصالح أي تيار أو أفراد معتبراً أن إشادة الرئيس باستقلال الهيئة الوطنية للانتخابات وتأكيده أن الفصل في هذه الأحداث من اختصاصها وحدها، يعكس احتراماً كاملاً للمؤسسات الدستورية، ويعطي رسالة بأن الدولة لا تتدخل إلا لحماية النزاهة، لا لتوجيه النتائج.

وأوضح الدكتور محمد سليم أن ربط الرئيس بين التدقيق في الطعون وبين “إرضاء الله” يعكس أن القضية ليست مجرد صراع انتخابي، بل مسؤولية وطنية وأخلاقية ودينية لحماية حق المواطن في اختيار من يمثله مثمناً إشارة الرئيس إلى ضرورة حصول مندوب كل مرشح على صورة رسمية من كشف حصر الأصوات، مؤكداً أن هذه الخطوة وحدها كفيلة بتعزيز الثقة في العملية الانتخابية، وتمنح المرشحين أدوات قانونية واضحة للدفاع عن حقوقهم.

كما أيد الدكتور محمد سليم حديث الرئيس عن إمكانية اتخاذ قرار الإلغاء الجزئي أو الكامل لأي مرحلة انتخابية عند تعذر الوصول إلى الحقيقة، مؤكداً أن هذه الشفافية تضرب مثلاً غير مسبوق في نزاهة الانتخابات بمصر مؤكداً أن هذا الموقف القوي من الرئيس يؤكد أن الدولة تقف على مسافة واحدة من الجميع، وأن الإرادة الشعبية لن يسمح لها بأن تُختطف، وأن مصر تمضي نحو برلمان صادق في تمثيله، قوي في شرعيته.