عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا جديدًا مع ممثلي الشعبة العامة للمخابز وغرفة صناعة الحبوب، لمتابعة تطورات سوق الدقيق الحر والخبز الحر والفينو، ومراجعة احتياجات المخابز من مستلزمات الإنتاج، بما يضمن انتظام عمليات الإنتاج واستقرار المعروض بالأسواق.

ويأتي الاجتماع للأسبوع الثاني على التوالي، في إطار خطة وزارة التموين لمتابعة سوق الخبز الحر بصورة مستمرة، ورصد حركة تداول القمح والدقيق والكميات المتاحة، إلى جانب التعرف على احتياجات المخابز والمطاحن والتعامل مبكرًا مع أي متغيرات قد تؤثر على منظومة الإنتاج.

وأكد وزير التموين استمرار عقد اجتماعات دورية مع ممثلي الشعبة العامة للمخابز وغرفة صناعة الحبوب، بواقع اجتماع واحد على الأقل كل شهر، لمتابعة مستجدات السوق وتوافر القمح والدقيق ومدخلات الإنتاج، إلى جانب الوقوف على احتياجات المخابز والمطاحن.

وشهد الاجتماع استعراض معدلات استهلاك القمح المستخدم في إنتاج الدقيق الحر، والكميات المتاحة في الأسواق، واحتياجات المخابز والصناعات الغذائية التي تعتمد على الدقيق الحر، ومن بينها المكرونة والمخبوزات والحلويات.

وتم الاتفاق على إتاحة كميات من الأقماح بشكل دوري من خلال البورصة السلعية، بهدف استخدامها في إنتاج الدقيق الحر، على أن يتم تحديد الكميات وفقًا لاحتياجات السوق ومعدلات الطلب.

وتستهدف هذه الخطوة تعزيز المعروض من مستلزمات الإنتاج وضمان انتظام الإمدادات اللازمة للمخابز، بما يدعم استقرار إنتاج الخبز الحر والفينو وتلبية احتياجات المستهلكين.

وأكدت الوزارة أن طرح الأقماح عبر البورصة السلعية يأتي ضمن توجهها لتنظيم عمليات الإتاحة والتداول وتعزيز كفاءة وشفافية آليات التعامل، مع ضمان وصول الكميات إلى الجهات المستفيدة وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة.

وفيما يتعلق بأسعار الخبز الحر والفينو، أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار العمل بالأسعار والأوزان المحددة وفقًا للتوجيه الوزاري رقم 5 لسنة 2026.

وشددت الوزارة على أن الأسعار والأوزان المقررة تظل سارية وملزمة للمخابز الحرة والإفرنجية، مع استمرار متابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالقواعد المنظمة.

وتواصل وزارة التموين حملاتها الرقابية على المخابز الحرة والإفرنجية للتأكد من الالتزام بالأسعار والأوزان المقررة، ورصد أي مخالفات أو زيادات غير مبررة في الأسعار.

وأكدت الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، في إطار جهودها للحفاظ على استقرار سوق الخبز وضمان حصول المواطنين على احتياجاتهم وفق الأسعار والأوزان المعلنة.

وتطرق الاجتماع إلى تطورات عناصر تكلفة إنتاج الخبز الحر والفينو، حيث أكد وزير التموين استمرار مراجعة هذه العناصر بالتنسيق مع الجهات المعنية، في ضوء أي تغيرات تطرأ على أسعار ومدخلات الإنتاج.

وشدد شريف فاروق على أن الوزارة تتابع ملف الخبز الحر والفينو من خلال منظومة متكاملة تشمل توفير القمح والدقيق الحر، ومراقبة حركة التداول، والتنسيق مع المخابز والمطاحن وغرفة صناعة الحبوب، بما يضمن استمرار الإنتاج وتوافر المنتجات في الأسواق.

وبالتوازي مع متابعة سوق الخبز الحر، تستمر وزارة التموين في المتابعة اليومية لمنظومة الخبز المدعم، بما يشمل انتظام عمليات الطحن والإنتاج وتوافر مستلزمات التشغيل، لضمان استمرار إتاحة الخبز للمواطنين بصورة منتظمة.

وشارك في الاجتماع عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، وطارق حسنين، رئيس غرفة صناعة الحبوب، وهاني مكي، نائب رئيس شعبة المخابز، وعبد الغفار السلاموني، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب، إلى جانب عدد من قيادات وزارة التموين والهيئات والشركات التابعة لها.