كشف الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، معطيات هامة بشأن أسعار المحروقات بالمغرب، مشيرا إلى أن ثمن لتر الغازوال لا يجب أن يتعدى 10.35 دراهم، فيما لتر البنزين لا ينبغي أن يتجاوز 11.37 درهما، وذلك مقارنة بحسابات ما قبل تحرير الأسعار.

وفي هذا الصدد، أوضح الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، في تصريح لـ 'سيت أنفو'، أنه بين النصف الأول والنصف الأخير من فبراير 2025، استقر ثمن طن الغازوال في السوق الدولية في حوالي 715 دولار، في حين تراجع طن البنزين من زهاء 718 الى 706، وبذلك يكون البنزين أرخص من الغازوال في السوق الدولية، في حين أن سعر البيع للعموم في محطات التوزيع بالدار البيضاء والمحمدية، لا ينزل عن 11.50 للتر الغازوال و 13.50 للتر البنزين، وذلك خلال النصف الأول من شهر مارس الجاري.

وأضاف اليماني، أنه 'مقارنة بالحسابات قبل تحرير الأسعار، فكان من اللازم، أن لا يتعدى ثمن لتر الغازوال 10.35 درهم ولتر البنزين 11.37 درهم، وبذلك يستمر نهج الأرباح الفاحشة في المحروقات، ويتبين بأن تحرير الأسعار تسبب في رفع الأسعار وليس في تخفيضها، كما كان يدافع عليه المناصرون لقانون السوق وحرية الأسعار'.

وشدّد قائلا: 'ولذلك نعود من جديد، لنؤكد الدعوة للحد من غلاء أسعار المحروقات، بالتراجع على قرار تحرير الأسعار والتخفيض من الثقل الضريبي والعودة لإحياء شركة سامير والاستفادة من مزاياها في توفير المخزون الوطني وفي زعزعة التفاهمات في سوق المحروقات'.

وتابع 'ولعل أحوال البحر واستحالة رسو سفن البترول في موانئ المغرب، خلال الأيام الأخيرة ، درس جديد لكل القائمين على شؤون البلاد، للانتباه للدور المهم لشركة سامير من خلال وسائلها اللوجستية المهمة، في دعم الاحتياطات الوطنية في وقت الشدة والحزة، ولذلك سنبقى نذكر بأهمية المصفاة وتكرير البترول، ولا سيما في حالة الظروف الاستثنائية'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية