رفض المستشار أسامة أبو المجد، نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية ورئيس رابطة تجار السيارات، قرار وزارة التنمية المحلية بإلغاء تراخيص معارض السيارات داخل الكتل السكنية، مؤكدا أن القرار سيؤدي إلى نقل 90% من المعارض في مصر.

وأضاف أبو المجد، خلال تصريحات تلفزيوينة، أن القرار يهدد نحو 18 ألف صالة عرض، متسائلا: «هل الدولة حضرت 18 ألف صالة عرض بديلة؟ الإجابة لا.. إحنا بنعمل كده ليه؟».

ورد على مُسبب «الإعاقة المرورية»، قائلا إن مطعما واحدًا يتسبب في وجود 50 سيارة بالخارج يوميا، بينما معرض السيارات لم يعد يستقبل هذا العدد من الزبائن على مدار الشهر بأكمله.

وعلق على استغلال المعارض للأرصفة، موضحا أن المعارض التي تستأجر من الحي تعمل بشكل قانوني ولم تخالف القانون، أما ما دون ذلك يجب أن يُغرم، داعيا إلى البدء بالمطاعم التي تسبب أزمة حقيقية.

وتساءل عما إذا كان استقرار قطاع السيارات وبدء انخفاض الأسعار يزعج البعض، قائلا: «صعبان عليكم استقرار قطاع السيارات ووصولنا لـ27 مصنعا وستبدأ أسعار السيارات تنخفض 25%؟ صعبان عليكم ترخص؟ لكن بهذا القرار أسعار السيارات سترفع الأسعار مرة ثانية».

وشدد أن المشكلة الأكبر تكمن في غياب البديل، متسائلا: «أين ستُباع هذه السيارات؟ مفيش بديل! نحن نريد 18 ألف صالة عرض».

وأضاف أن الوزارة «لم تطلب الجلوس مع شعبة السيارات أو الرابطة لمناقشة القرار»، ذلك بحكم منصبه في كل من الشعبة والرابطة، معقبا: «نحن أهل الشغلانة».

وأضاف أن الشعبة والرابطة بصدد تقديم خطابات إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة.

ووجه رسالة للفريق كامل الوزير: «أين ستباع السيارات التي يتم تصنيعها في المصانع، إذا أُغلقت المعارض أو تم نقلها؟» محذرًا من أن القرار «سيتسبب في حالة من الذبذبة في السوق لعامين، وسترتفع أسعار السيارات وهتبقى نار»، بحسب وصفه.