كتب- محمد نصار.

أطلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم الخميس، مبادرة الوزارة 'نحو اللامركزية وتطوير الإدارة المحلية' خلال فعاليات اليوم الرابع للمنتدى الحضري العالمي في القاهرة، والذي يعقد من 4 إلى 8 نوفمبر 2024 بمركز المنارة للمؤتمرات.

تهدف المبادرة إلى تحقيق التحول التدريجي نحو اللامركزية، تعزيز الشفافية والمساءلة، وتحقيق الحوكمة الفعالة من خلال تبادل المسؤوليات بين المستويين المركزي والمحلي.

وشهدت الفعالية حضور سامح وهبة، المدير الإقليمي للتنمية المستدامة في أوروبا وآسيا الوسطى بالبنك الدولي، والدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بالإضافة إلى الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج تنمية الصعيد.

وأكدت الوزيرة أن هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود المستمرة لتحويل المناقشات التي تمت في المنتدى إلى واقع عملي ملموس، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين في المدن والمجتمعات المحلية.

وأوضحت أن اللامركزية تعتبر أساسًا لتعزيز المشاركة المجتمعية، وتفعيل مبدأ الشفافية، وهي أداة لتحقيق العدالة المكانية وتمكين المجتمع المحلي من التأثير في حياته اليومية عبر استجابة أسرع وأكثر فاعلية من الإدارات المحلية.

وأضافت الوزيرة أن المبادرة تتماشى مع التوجهات التشريعية الواضحة التي نص عليها دستور 2014، الذي يدعم تمكين وحدات الإدارة المحلية، مؤكدة أن المبادرة تهدف إلى اعتماد أسس الشفافية والمساءلة وتبادل المسؤوليات بين المركز والمحليات.

وأشارت إلى أن وزارة التنمية المحلية قد حققت تقدمًا في تطبيق اللامركزية في محافظتي سوهاج وقنا عبر 'برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر'، وهو ما ساهم في تحسين أداء الإدارة المحلية وتعزيز الموارد المالية والتخطيط المحلي، وقد نال هذا البرنامج إشادة من المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي والأمم المتحدة.

كما شددت على أن سياسات اللامركزية تسهم في تمكين المجتمعات المحلية في توفير السكن الملائم وتعزيز دور الإدارة المحلية في التخطيط وتوفير الإسكان الميسر بما يتناسب مع احتياجات المواطنين.

وأكدت أن هذه السياسات تدعم جهود مواجهة أزمة المناخ في المدن من خلال تبني حلول بيئية محلية مرنة.

وقالت الوزيرة إن المبادرة ستعزز التمويل المحلي وتوفير أدوات مالية لدعم الاستقلال المالي للمحليات، مما يسهم في زيادة قدرة هذه الوحدات على الاستثمار في مشروعات محلية ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

كما أكدت على أهمية التحول الرقمي في تحسين كفاءة الخدمات الحكومية وتعزيز تفاعل المواطنين مع الإدارات المحلية.

وفي ختام كلمتها، أكدت الوزيرة، ضرورة تحقيق التخطيط الحضري القائم على الشمولية والمرونة، مشيرة إلى أن اللامركزية ستتيح لوحدات الإدارة المحلية وضع سياسات تخطيطية تأخذ بعين الاعتبار التغيرات المستقبلية والنمو السكاني، مما يسهم في تحقيق التنمية الحضرية المستدامة والمتوازنة.