ألغت وزارة التعليم السعودية تراخيص 74 مدرسة خاصة في عدد من مدن المملكة، بعد رصد مخالفات تتعلق بالالتزام والامتثال للأنظمة والاشتراطات المعتمدة، بما يضمن سلامة الطلاب والطالبات وجودة العملية التعليمية.

وأوضحت الوزارة أن أبرز المخالفات شملت عدم وجود ترخيص تشغيلي ساري المفعول، إضافة إلى عدم توفر ترخيص السلامة وشهادة الدفاع المدني، وهي متطلبات أساسية لاستمرار النشاط التعليمي في المدارس الخاصة.

إجراءات النظام والرقابة الصارمة

أكدت الوزارة أنها اتخذت هذا القرار بعد سلسلة من الإجراءات التنظيمية والتدرج في التنبيهات، وعدم تجاوب المدارس المعنية مع متطلبات التصحيح، وارتفاع مستوى المخاطر الناتجة عن استمرار المخالفات، إلى جانب عدم نظامية استمرار النشاط التعليمي.

وأظهرت الجولات الرقابية السابقة عدم التزام عدد من المدارس بتحديث تراخيصها أو استيفاء الاشتراطات المحدثة، مما استوجب اتخاذ الإجراءات النظامية حفاظًا على سلامة الطلاب وضمان جودة البيئة التعليمية.

نقل الطلاب لضمان استمرارية التعليم

حرصًا على استمرارية تعليم الطلاب، عملت الوزارة على قبول الطلاب المنقولين من تلك المدارس مباشرة في المدارس الحكومية، مع إتاحة خيار النقل إلى المدارس التي يختارها أولياء الأمور، لضمان استكمال دراستهم دون انقطاع وفي بيئة تعليمية مناسبة وقريبة من مقار سكنهم.

تعزيز جودة التعليم الأهلي

تؤكد وزارة التعليم أن هذا الإجراء يأتي ضمن مسؤولياتها في تعزيز جودة التعليم، وتوفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة، ورفع مستوى التنافسية في قطاع التعليم الأهلي، ودعم تطويره بما يخدم مصلحة الطلاب وأولياء الأمور.