استقبل الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، الدكتورة عبلة أحمد علي الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة والمشرف على المجلس القومي للسكان، وذلك في إطار متابعة تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، والمبادرة الرئاسية «الألف يوم الذهبية» لتنمية الأسرة المصرية، وبحث آليات تعزيز التعاون المشترك وخطة السكان والتنمية بمحافظة المنيا خلال عام 2026.

وتأتي الزيارة في سياق المتابعة الميدانية لجهود تنفيذ السياسات الصحية والسكانية، ودعم دور جامعة المنيا كشريك علمي ومجتمعي فاعل في تحقيق مستهدفات الدولة المتعلقة بالقضية السكانية والتنمية المستدامة.

حضر اللقاء الدكتور أيمن حسنين، نائب رئيس جامعة المنيا لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور حسام شوقي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة ميرفت فؤاد، مدير الإدارة المركزية لتنمية الأسرة بوزارة الصحة، والدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنيا، وأحمد خيري، مساعد نائب الوزير لشئون السكان وتنمية الأسرة، والدكتورة وفاء بدوي، مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمنيا، والدكتورة مروة إسماعيل، مدير مديرية الصحة بالمنيا.

تعزيز التعاون في الملفات التي تمس صحة وسلامة الأسرة

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون في الملفات التي تمس صحة وسلامة الأسرة المصرية، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لمواجهة الزيادة السكانية، إلى جانب وضع إطار تنسيقي لخطة العمل المشتركة بين الجامعة ووزارة الصحة، انطلاقًا من دور الجامعة كمنارة للعلم وشريك أساسي في معالجة القضايا المجتمعية.

وأكد الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، أن مواجهة المشكلة السكانية بمحافظة المنيا تتطلب تضافر الجهود وتغيير بعض الثقافات والأبعاد المجتمعية المؤثرة على معدلات النمو السكاني، مشيدًا بالجهود التي تبذلها وزارة الصحة في هذا الملف الحيوي. وأضاف أن جامعة المنيا حريصة على تقديم نموذج وطني للتعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة، والمساهمة الفاعلة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان، بما يتكامل مع مشروع الجامعة للريادة الخضراء وتمكين المرأة المصرية.

من جانبها، أعربت الدكتورة عبلة الألفي عن سعادتها باللقاء، مؤكدة أهمية أن تسفر هذه اللقاءات عن خطط تنفيذية واقعية قائمة على أسس علمية، طبقًا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، نظرًا لحساسية وأهمية الملف السكاني. وأشارت إلى أن الجامعات تمثل ركيزة أساسية في دعم السياسات السكانية من خلال البحث العلمي، وبناء الوعي، وإعداد الكوادر المؤهلة القادرة على إحداث تغيير حقيقي ومستدام في المجتمع.

وعلى هامش الزيارة، عقد الجانبان اجتماعًا موسعًا بحضور قيادات جامعة المنيا، ضم نواب رئيس الجامعة، والدكتور إيهاب رفعت عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتورة صفاء عبدالرحمن عميد كلية التمريض، والدكتورة إيمان الشريف عميد كلية التربية النوعية ومستشار رئيس الجامعة لشئون الابتكار، إلى جانب عدد من رؤساء الأقسام بكليات الطب، شملت أقسام «النساء والتوليد، وطب الأطفال وحديثي الولادة، والصحة العامة».

وتناول الاجتماع عرضًا تفصيليًا لحصاد عام 2025، وخطة السكان والتنمية بمحافظة المنيا للأعوام 2026–2027، خاصة ما يتعلق بالتعاون في خفض معدلات الولادات القيصرية غير المبررة طبيًا، وتطبيق الدلائل الإرشادية للولادة الطبيعية الصادرة عن المجلس الصحي المصري، وتوفير مقدمي المشورة والمدربين لدعم الولادة الطبيعية والساعة الذهبية الأولى، إلى جانب رفع الوعي المجتمعي بأهمية الولادة الطبيعية من خلال القوافل الطبية ووسائل التواصل الاجتماعي.

كما ناقش الاجتماع سبل توفير أطباء التخدير من خلال الاستعانة لتغطية العجز بوزارة الصحة، ودعم تنظيم الأسرة بعد الولادة، وتقديم وسائل تنظيم الأسرة مباشرة عقب الولادة للحد من تكرار الولادات المتعاقبة، مع متابعة الأمهات خلال الأسبوع الأول بعد الولادة للتأكد من الاستخدام الفعلي لوسائل تنظيم الأسرة.

التحليل الديموجرافي لمحافظة المنيا

واستعرضت نائب وزير الصحة التحليل الديموجرافي لمحافظة المنيا، من حيث عدد السكان ومعدلات المواليد والوفيات والزيادة السكانية، مع مقارنة معدلات الإنجاب خلال السنوات الماضية، فضلًا عن مناقشة مضاعفات العمليات القيصرية غير المبررة طبيًا على الأم والطفل، وتطور معدلات الولادة القيصرية في مصر مقارنة بالدول الأخرى خلال السنوات الخمس الأخيرة.

كما تطرق الاجتماع إلى آليات التعاون المشترك بين الجامعة والوزارة في تغيير المفاهيم المجتمعية السلبية، ودعم البحث العلمي في القضايا المجتمعية المرتبطة بالتنشئة المتوازنة، والهوية الإنجابية، وزواج الأطفال، وقضايا المراهقين والشباب، والمشورة قبل الزواج وخلال السنة الأولى منه، وتماسك الأسرة، وأسباب ارتفاع معدلات الطلاق، وأهمية المباعدة الصحية والحقوقية بين الحمل المتعاقب، بما يسهم في بناء أسرة مصرية أكثر وعيًا واستقرارًا.