وجه النائب خالد طنطاوى، عضو مجلس النواب سؤالاً إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الخارجية والهجرة، والاستثمار، والمالية، حول سياسات الحكومة الحالية لاستثمار أموال المصريين بالخارج على النحو الأمثل، خاصة فى ظل الارتفاع الكبير لتحويلاتهم التى وصلت إلى عشرات المليارات من الدولارات سنويًا، بما يجعلها أحد أهم مصادر النقد الأجنبى ودعامة رئيسية للاقتصاد الوطنى.

وأكد أن المصريين بالخارج يمثلون ثروة قومية حقيقية، ليس فقط بما يضخونه من تحويلات مالية، ولكن بما يمتلكونه من خبرات مهنية واستثمارية هائلة، إلا أن غياب رؤية متكاملة وحوافز واضحة ما زال يحول دون توجيه جزء معتبر من هذه الأموال إلى استثمارات منتجة ومستدامة داخل الدولة.

وطرح النائب خالد طنطاوى 6 اقتراحات عملية وقابلة للتنفيذ من شأنها مضاعفة تحويلات المصريين بالخارج وتعظيم الاستفادة منها، أبرزها :

1. إطلاق أوعية استثمارية دولارية مخصصة للمصريين بالخارج بعوائد تنافسية وضمانات واضحة.

2. تيسير إجراءات تأسيس الشركات والاستثمار عن بُعد من خلال منصة رقمية موحدة.

3. تقديم حوافز ضريبية وجمركية مستقرة ومعلنة للمستثمرين من أبناء الجاليات المصرية.

4. توسيع مبادرات الإسكان والأراضى للمصريين بالخارج بأسعار عادلة وأنظمة سداد مرنة.

5. ربط التحويلات بمشروعات قومية إنتاجية تتيح للمغترب المشاركة كشريك لا كممول فقط.

6. تعزيز الثقة والشفافية عبر تقارير دورية توضح أثر تحويلاتهم والاستثمارات الناتجة عنها.

وشدد على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية والتشريعية لحل مشكلة الإجازات للمصريين بالخارج، مطالبًا بأن تكون إجازاتهم مفتوحة وبدون أى حدود زمنية، بما يراعى طبيعة عملهم خارج البلاد ويخفف الأعباء الإدارية والإنسانية عنهم، ويعزز شعورهم بالانتماء والدعم من الدولة.

وأكد النائب خالد طنطاوى، أن تعظيم دور المصريين بالخارج لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية، تتطلب إرادة سياسية ورؤية تشريعية شجاعة، فهؤلاء هم خط الدفاع الاقتصادى الأول لمصر، والاستثمار فيهم هو استثمار فى استقرار الدولة ومستقبلها، داعيًا الحكومة إلى التحرك العاجل قبل أن تضيع فرصة تاريخية لا تتكرر.