أثارت صور فوتوغرافية مسرّبة من التعيينات القضائية الأخيرة التي أقرّتها جماعة الحوثي موجة واسعة من الجدل، بعد أن كشفت –بحسب مصادر مطلعة– هيمنة التعيينات ذات الطابع العنصري واستحواذ الموالين لقيادات السلالة على معظم المناصب في السلطة القضائية.

وأفاد المشهد اليمني بأن من بين الصور المسربة صورة توثّق أداء 132 قاضيًا لليمين القانونية أمام منتحل منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة العليا، حيث ظهر في الصورة ما يُعرف بـ “القاوق الإيراني” وقد وُضع على رؤوس القضاة أثناء مراسم أداء اليمين.

وبحسب المصادر، أجرت جماعة الحوثي خلال الفترة الماضية تعديلات واسعة على قوانين السلطة القضائية، بما يسمح بتعيين أشخاص غير مؤهلين، لا يحملون أي درجات أكاديمية أو خبرات في المجال القضائي. وكانت القوانين السابقة تشترط حصول القاضي على درجة البكالوريوس في الشريعة والقانون، إضافة إلى خبرة قضائية واجتياز المعهد العالي للقضاء، غير أن التعديلات الحوثية تجاوزت هذه المتطلبات، ما أدى –وفق مراقبين– إلى تدهور مستوى الأداء القضائي وارتفاع مؤشرات الفساد، إضافة إلى تزايد الجرائم الجسيمة وحالات القتل المرتبطة بضعف منظومة العدالة.