كشف الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، عن تراجع دور الأسرة، مشيرا أن 60% من مرضى الإدمان يعيشون مع والديهم.

ولفت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» إلى تزايد إدمان الإناث ليمثلن 5% من إجمالي عدد المتقدمين للعلاج البالغ 170 ألف مريض، منوها إلى بدء الصندوق في تجهيز أقسام علاجية متخصصة ومستقلة لهن لاستيعاب حالات تعاطي وإدمان الإناث.

وأكد أن قانون 73 لسنة 2021 والحملات المفاجئة ساهما في خفض نسبة التعاطي بين موظفي الجهاز الإداري للدولة، من 8% إلى 0.5%، وبين سائقي الحافلات المدرسية من 12% إلى 0.5%.

وشدد أن الدولة «لا تقبل أنصاف الحلول» في هذا الملف؛ لكنها في الوقت ذاته تفتح أبواب العلاج المجاني والسري لمن يتقدم طواعية قبل اكتشافه.

وطمأن بشأن المخاوف المتعلقة بدقة التحاليل الطبية، مشيرا إلى أن العملية تخضع لضوابط صارمة لضمان العدالة.

وأضاف أن نتيجة التحليل لا تستأثر بها جهة واحدة، ولكن تصدر عن لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارة الصحة، ومصلحة الطب الشرعي، وصندوق مكافحة الإدمان، قائلا: «بعد أخذ عينة استدلالية أولية من الموظف، وفي حال الاشتباه، ترسل العينة إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة للتأكد بشكل قطعي ويقيني من ثبوت التعاطي، مع استبعاد أي تأثير للتفاعلات الدوائية الأخرى».

وذكر أن «مصلحة الطب الشرعي، باعتبارها جهة محايدة تابعة لوزارة العدل، هي الآلية الرسمية التي يمكن لأي موظف اللجوء إليها للتظلم من نتيجة التحليل»؛ لضمان حقوق الموظفين.