قالت دار الإفتاء المصرية، من خلال منشور سابق على صفحتها الرسمية بموقع 'فيسبوك'، الحكم الشرعي المتعلق بتوزيع لحوم الأضاحي على غير المسلمين، وذلك ردًا على سؤال ورد إليها حول جواز إعطائهم من الأضحية.

وأفادت الدار بأن ذلك جائز شرعًا، مشيرة إلى أن السنة النبوية تدعو المضحي إلى أن يأكل من أضحيته، ويتصدق منها، ويهدي جزءًا منها، وقد استحب كثير من العلماء تقسيمها إلى ثلاثة أقسام: ثلث للأكل والادخار، وثلث للصدقة، وثلث للإهداء.

وأكدت دار الإفتاء أنه لا مانع من إعطاء غير المسلم من الأضحية إذا وُجدت أسباب كالفقر أو القرابة أو الجوار أو بهدف تأليف القلوب، واستشهدت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في قصة أسماء بنت أبي بكر حين قال لها: 'صِلي أمك'، وكانت أمها من كفار قريش، وكذلك بحديث النبي: 'في كل كبد رطبة أجر'، كما رواه أبو هريرة.

وفي سياق آخر، دعت دار الإفتاء إلى ضرورة الالتزام بالذبح في الأماكن المخصصة، حفاظًا على المصلحة العامة والخاصة، وأشارت إلى جواز توكيل الجمعيات الخيرية أو غيرها لمن يتعذر عليه القيام بالذبح بنفسه، من خلال شراء صك الأضحية.

شروط الأضحية

ورد فيها من شروط الأضحية في عيد الأضحى، عدة أمور ينبغي مراعاتها في تلك الأضحية المذبوحة بالعيد الكبير، وهي:

1- أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم من ضأنها ومعزها.

2-أن تبلغ السن المحدد شرعا بأن تكون جذعه من الضأن أو ثنية من غيره.

3-أن تكون خالية من العيوب التالية: «العور البين والعرج البين والمرض البين والهزال المزيل للمخ ويلحق بها ما كان مثلها أو أشد».

4- أن تكون الأضحية ملك للمضحي وتصح تضحية الوكيل من مال موكله بعد طلب الأذن منه.

5- لا تصح الأضحية بالمرهون أن يتم التضحية بها في الوقت المحدد في الشرع.