قدّم وزيرا التشغيل والتكوين المهني والمالية، خلال مناقشة ميزانيتي الوزارتين لسنة 2027 بالبرلمان، توضيحات جديدة بشأن مآل تطبيق القانون عدد 18 المتعلق بانتداب من طالت بطالتهم.

وتفاعلا مع استفسارات النواب كشف وزير التشغيل و التكوين المهني رياض شود أن الجزء الأول من المنصة الرقمية أصبح جاهزا، في حين ما يزال استكمال الجزء الثاني مرتبطا بصدور الأوامر الترتيبية، فيما أكدت وزيرة المالية استعداد وزارتها لتوفير الاعتمادات اللازمة لانتداب الدفعة الأولى.

وفي إجابته عن تساؤلات النواب بشأن تطبيق القانون، أكد وزير التشغيل والتكوين المهني أن الحكومة ماضية في تعهدها تجاه من طالت بطالتهم، موضحا أن الجزء الأول من المنصة الرقمية، الذي أُنجز بالتنسيق مع وزارة تكنولوجيات الاتصال، أصبح جاهزا، ويشمل تسجيل المترشحين وإدراج معطياتهم الشخصية.

وبيّن الوزير أن استكمال الجزء الثاني من المنصة يظل مرتبطا بصدور الأوامر الترتيبية، التي ستضبط الإجراءات والشروط اللازمة لتنفيذ القانون، مفسرا التأخير في إصدارها بالحرص على ضمان عدم ظلم أي معطل عن العمل، وهو ما يجعل استكمال الإطار الترتيبي شرطا أساسيا للمرور إلى المراحل الموالية.

ولم يقدم الوزير أجلا محددا لاستكمال الإجراءات، معتبرا أن تحديد الآجال لا يدخل ضمن مشمولاته، لكنه شدد على التزام الحكومة بتطبيق القانون، مؤكدا أن هذا التعهد قائم، وعلى رأسه رئيس الجمهورية.

ومن جهتها، قدمت وزيرة المالية توضيحات بشأن الجانب المالي لتطبيق القانون، مؤكدة أنه بمجرد جاهزية المنصة الرقمية وصدور الأمر الترتيبي، ستعمل الوزارة على توفير الاعتمادات الضرورية لتمويل انتدابات الدفعة الأولى.

وأوضحت الوزيرة أن قانون المالية لسنة 2026 تضمن فصلا ينص صراحة على ضرورة تخصيص اعتمادات مالية لتطبيق القانون، مشيرة إلى أن الوزارة ستتولى توفير التمويلات اللازمة من النفقات الطارئة، بما يسمح بتغطية كلفة الدفعة الأولى من الانتدابات.

كما أفادت بأن العمل ما يزال متواصلا لاستكمال المنصة وضبط الشروط التي ستعتمدها وزارة التشغيل في تحديد المنتدبين، مؤكدة أن وزارة المالية لديها القدرة على توفير الاعتمادات المطلوبة، وهو ما يوضح أن توفير التمويل، وفق إفادتها، لن يكون عائقا أمام انطلاق الدفعة الأولى متى استُكملت الإجراءات المطلوبة.

ويهدف القانون عدد 18 إلى إقرار انتداب استثنائي لخريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم في القطاع العام والوظيفة العمومية، اعتمادا على منصة رقمية لترتيب المترشحين وفق معايير مضبوطة، من بينها السن وسنة التخرج والوضعية الاجتماعية، مع مراعاة الشروط والإجراءات التي يحددها القانون والنصوص التطبيقية.

وينص القانون على إنجاز الانتدابات على دفعات في أجل لا يتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدوره، بما يجعل استكمال المنصة وصدور الأوامر الترتيبية وتوفير الاعتمادات المالية من العناصر الأساسية لتنزيل أحكامه.