ترأس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الاجتماع الأول لمجلس إدارة صندوق التكافل الزراعي، بحضور عدد من الخبراء ذو الصلة من الجهات المعنية.

وأكد وزير الزراعة على أهمية هذه الخطوة التي تؤكد حرص القيادة السياسية لتقديم كافة سبل الدعم للمزارعين، وتعويضهم وحمايتهم من المخاطر والكوارث، فضلا عن ضمان استقرار القطاع وزيادة الانتاجية، من خلال الدعم الفني وتغطية الاضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التي تتعرض لها الحاصلات الزراعية النباتية والحد من اثارها.

وأضاف “فاروق” أن الصندوق من شأنه توفير منظومة متكاملة تتضمن الدعم الفني للمزارعين وتوفير التمويل المدعم والاصلاح المؤسسي للجمعيات التعاونية والربط معها وتوفير خدمات تأمينية عادلة للمزارعين، خاصة أصحاب الحيازات الصغيرة، وتعويضهم عن الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية، مثل السيول والمخاطر البيئية، في ظل التغيرات المناخية المتسارعة والأزمات الاقتصادية التي تهدد الإنتاج الزراعي، الأمر الذي يضمن استمراريته ودعم جهود التنمية المستدامة.

وأوضح الوزير أنه تم الاطلاع على تجارب عدد من الدول في هذا الشأن للاستفادة منها واختيار المناسب، بهدف المساهمة في تحسين البيئة الاستثمارية في قطاع الزراعي، وتشجيع جهات التمويل لدعم المزارعين، ونشر ثقافة الوعي التأميني في القطاع.

وتابع: الصندوق أيضا يستهدف تشجيع وتوعية المستفيدين بإتباع تكنولوجيا الإنتاج الحديثة لتقليل المخاطر الزراعية، تدعيم مركز المزارعين والمنتجين لدي مصادر التمويل لضمان حصولهم علي الائتمان اللازم والربط مع مركز الزراعة التعاقدية لخلق فرص تسويقية وزيادة الصادرات، إضافة إلى اتخاذ أي من الإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف التي أنشيء من أجلها.

واستعرض مجلس الإدارة في اجتماعه الأول، آليات عمل الصندوق، تنمية موارده، التغطيات والتعويضات الخاصة به، وتعاونه مع الجهات ذات الصلة، من المراكز البحثية، والتعاونيات الزراعية، وشركات، فضلا عن تنسيق الجهود مع صندوق التأمين على الثروة الحيوانية.

في سياق متصل، قرر مجلس إدارة صندوق التكافل الزراعي، تكليف الدكتور محمد زكريا خبير الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية، مديرا، وتكليفه بإعداد الاستراتيجية والرؤية والرسالة والاهداف الاستراتيجية بالإضافة الهيكل التنظيمي وخطة العمل للصندوق، والنظم واللوائح الخاصة به، والعرض على مجلس الإدارة.