انهت المحكمة الوطنية الاسبانية أليوم جلسة الاستماع الى رجل الاعمال الأمريكي جيمس تشامبرز، المعروف باسم 'فيرجي' والتي دامت ساعتين ونصف. وقد ندد تشامبرز بما وصفه بـ 'حملة اضطهاد سياسي'، زاعماً أنه مستهدف لأنه 'رفع صوته' ضد الإبادة الجماعية في غزة والضفة الغربية. 

فيرجي ينفي الاتهامات

وقال خلال جلسة النظر في طلب تسليمه: 'لا أستطيع فهم سبب وجودي في السجن منذ جويلية. لقد جرى تلفيق رواية كاملة ضدي لاتهامي بالمشاركة في أنشطة إرهابية'. ومن جانبه، أضاف محاميه أيتور مارتينيز قائلاً: 'لقد أجبر ترامب المدعين الفيدراليين على فتح قضايا ضد جميع خصومه، وهم أولئك الذين يصفهم بـ 'اليسار المتطرف'. وستعلن في الأيام المقبلة عما إذا كانت ستستجيب للطلب الأمريكي ودلك بعد المداولة. وكانت الشرطة الوطنية قد ألقت القبض على تشامبرز في إيبيزا بناءً على طلب من الولايات المتحدة، التي تتهمه بغسل الأموال، وإثارة الشغب، والتآمر لإثارة الشغب - وهي تهم مرتبطة بأنشطة إرهابية مزعومة - وذلك على خلفية مشاركته في احتجاجات ضد شركة إسرائيلية تعمل في قطاع الدفاع. وردّ فريق الدفاع قائلاً: 'هذا الإجراء الجنائي، الذي لا يعدو في جوهره كونه شكوى من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، بدأ بعد ثلاث سنوات من الأحداث المعنية، ولكنه جاء بعد تسعة أشهر فقط من إصدار الرئيس دونالد ترامب لمذكرة الأمن القومي بتاريخ 25 سبتمبر 2025'. وأضاف الدفاع: 'في تلك المذكرة، وجّه ترامب المدعين الفيدراليين بفتح قضايا جنائية ضد الجماعات اليسارية والمناهضة للفاشية، وهي فئة يندرج تحتها تشامبرز نظراً لتوجهاته الأيديولوجية التقدمية'. وتابع الناشط المليونير: 'أُتهم بالإرهاب، رغم أنني لم أشارك قط في أي نشاط عنيف، ولم تكن لي أي صلة بأي منظمة إرهابية، كما لم أقدم لها أي تمويل'. وأضاف أمام المحكمة، وقد بدت عليه علامات التأثر الشديد قبل أن يُنقل مجدداً إلى السجن: 'لقد وضع هذا عائلتي في موقف مؤلم للغاية، فقد فاتني مؤخراً حضور جنازة جدتي، وطفلي الصغير يسأل عني باستمرار، وزوجتي على وشك الولادة في شهر مارس، ولا أعلم إن كنت سأتمكن من الوقوف بجانبها. وكل هذا لأنني اخترت أن أرفع صوتي، ولأنني ولحسن حظي أو سوئه أملك مالاً أكثر من غيري ممن رفعوا أصواتهم أيضاً ضد هذا العار'.

النيابة العامة تتشبث بتسليمه

من جانبها، رفضت النيابة العامة، التي تؤيد تسليمه إلى الولايات المتحدة، حجج الدفاع، متهمة إياها بـ'تجزئة' الأفعال المنسوبة إلى تشامبرز و'تفسيرها بمعزل عن سياقها' في محاولة للتقليل من خطورة الوقائع. وصرح المدعي العام خوان هيرنانديز فيلالبا قائلاً: 'القضية لا تستند إلى مجرد أيديولوجيا أو تصريحات سياسية، بل إلى أفعال منظمة وممولة ومُنفذة تسببت في أضرار مادية جسيمة، وهو أمر يعود للمحكمة الأمريكية المختصة بالنظر فيه'. وشدد أمام المحكمة على أن 'ملاحقته ليست بسبب تبنيه آراءً مؤيدة لفلسطين أو منتقدة لإسرائيل'. وتزعم النيابة العامة أن الناشط المؤيد للقضية الفلسطينية، بالإضافة إلى 'تحويل' أموال بهدف 'تعزيز' تقديم 'دعم مادي أو موارد لمنظمات إرهابية أجنبية'، فقد شارك في 'اضطرابات' وحرّض عليها، كما قاد 'حملة منسقة' ضد شركة 'إلبيت' (Elbit) -وهي شركة إسرائيلية تورد معدات للجيش الإسرائيلي. وتدعي النيابة أنه 'تولى إدارة اجتماعات تحضيرية'، وموّل عمليات السفر والمواد المستخدمة في الهجمات'، و'تكفل بدفع الكفالات للأشخاص الذين أُلقي القبض عليهم'، وهي رواية للأحداث يرى فريق الدفاع عن تشامبرز أنها مبالغ فيها. وسعى المليونير نفسه إلى التقليل من شأن هذا الأمر، مشيراً إلى أنه لم يشارك سوى في ثلاث احتجاجات، ففي إحداها، على حد قوله، 'قيّد نفسه' إلى باب لمنع الدخول، أما في الاحتجاجين الآخرين، فقد قام بالاشتراك مع آخرين بـ'سد' الطريق المؤدي إلى مصنعين.