في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي ومتابعته المستمرة للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، أكدت الحكومة اهتمامها البالغ بملف الحماية الاجتماعية، خاصة أن توسيع منظمة الحماية الاجتماعية أحد المستهدفات المحورية، في ظل ضرورة تحقيق عدالة اجتماعية تشمل الفئات الأكثر احتياجا، ومن ثم أهمية النظر في عدد من المسارات بصورة متوازية ويأتي ذلك في ضوء ما يتضمنه برنامج الحكومة الجديدة، الذي يستمر لمدة 3 سنوات '2024-2027'

وفي هذا الإطار، يقول الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للمواطن تأتي من المادة 9 للدستور، وهو التزام الدولة والحكومة بتحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين دون تمييز، وفي نفس الوقت أن هذه المادة تحقق المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق، سواء مدنية أو سياسية أو اجتماعية أو ثقافية.

وأضاف حسان- خلال تصريحات لـ 'صدى البلد'، أن عندما تستهدف الدولة توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، تختار المواطنين الأكثر احتياجا، كما أن الدولة تسعى إلى تمكين المرأة اقتصاديا، وعلى رأسهم المرأة المعيلة، خاصة في الصعيد.

وأشار حسان، إلى أن الحماية الاجتماعية تصل إلى تكافل وكرامة، من خلال ضم عدد المنتفعين بها، إضافة إلى العمالة غير المنتظومة والمنتضمين تحت منظومة التأمين الصحي، وكل تلك الأمور تعد نوع من تطبيق المعايير الأساسية لحقوق الإنسان، وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين وخاصة محدودي الدخل.

وتابع: ' الدولة تسعى لتوفير حياة كريمة لجميع المصريين، وتقديم خدمات بكفاءة عالية، وكفاءة تتماشى مع الجمهورية الجديدة، والاستراتيجية التي تقوم بها الدولة لتطوير القري والريف والنجوع، بشرط أن يصل الدعم إلى مستحقيه'.