بلغ مجموع الأصول الاحتياطية المالية لدى دول مجلـس التعاون لدول الخليج العربية 804.1 مليار دولار أمريكي بنهاية النصف الأول من عام 2024 وبنسـبة نمـوّ بلغـت 7.5 بالمائة مقارنة مـع نهايـة العـام السـابق.

وبينت الإحصاءات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن تلك الاحتياطات شكلت ما نسبته 4.9 بالمائة من الإجمالـي العالمـي، حيث جاء ترتيـب مجلـس التعـاون مـن حيـث حجـم الأصـول الاحتياطيـة الدوليـة فـي المرتبـة الخامسـة بعـد الصيـن والاتحـاد الأوروبـي واليابـان وسويسـرا.

وأرجعت بيانات المركز، هـذا النمـو إلـى زيـادة الإيـرادات النفطيـة، حيـث بلـغ متوسـط سـعر برميـل خـام برنـت خلال النصــف الأول مــن عــام 2024 نحــو 84 دولارًا أمريكيًّـا، التــي بدورهــا تشــكل الحيــز الأكبــر مــن المــوارد الماليــة لــدول المجلـس، بالإضافة إلى ارتفاع أسـعار الأصـول الماليـة فـي الأسـواق العالميـة.

وأشار المركز الإحصائي الخليجي إلى أن إجمالـي أصـول البنـوك التجاريـة العاملـة فـي مجلـس التعـاون بنهايـة النصـف الأول مـن العـام 2024 نحـو 4.3 تريليـون دولار أمريكـي، بارتفـاع نسـبته 8.4 بالمائة مقارنـة مـع إجمالـي الأصـول المسجلة بنهايـة عـام 2023.

وتشـمل الأصـول الاحتياطيـة الأجنبيـة الذهـب النقـدي، وحقـوق السـحب الخاصـة، والاحتياطـي لـدى صنـدوق النقـد الدولـي والنقـد الأجنبـي، بالإضافـة إلـى الودائـع واسـتثمارات الأوراق الماليـة فـي الخـارج.

كما تشير بيانات المركز إلى أن الودائـع المصرفيـة لـدى البنـوك التجاريـة العاملـة فـي مجلـس التعـاون ارتفعت إلى نحـو تريليونـي دولار أمريكـي بنهايـة النصـف الأول مـن عـام 2024، وهـو أعلـى مسـتوى للودائـع المصرفيـة فـي تاريـخ القطـاع البنكـي الخليجـي، وبارتفـاع نسـبته 6.2 بالمائة مقارنـة مـع حجمهـا بنهايـة عـام 2023، ونحـو 9.9 بالمائة مقارنـة مـع النصـف الأول مـن العـام 2023.

وبلـغ إجمالـي القـروض المقدمـة مـن البنـوك التجاريـة العاملـة فـي دول مجلـس التعـاون بنهايـة النصـف الأول مـن عـام 2024 نحـو 1.966 مليـار دولار أمريكـي، بارتفـاع نسـبته 8.3 بالمائة مقارنـة مـع حجمهـا بنهايـة النصـف الأول مـن عـام 2023، ونحـو 5.1 بالمائة مقارنـة مـع حجمهـا بنهايـة عـام 2023.

وبلغت نسـبة القـروض الموجهـة للقطاع الخاص على مسـتوى تكتـل مجلـس التعـاون 81.1 بالمائة.

من ناحية أخرى، ارتفــع العــرض النقــدي فــي دول مجلــس التعــاون خلال الســنوات القليلــة الماضيــة بصــورة ملحوظــة، حيث بلــغ حجــم العــرض النقــدي بمعنـاه الضيـق، الذي يتكـون مـن الودائـع تحـت الطلـب التـي يمكـن للفـرد أن يسـحبها مـن البنـك بـدون إخطـار مسـبق والنقـد المتـداول خـارج البنـوك أي النقـد لـدى الجمهـور، نحـو 781 مليـار دولار أمريكي بنهايـة النصـف الأول مـن عـام 2024، مرتفعـًا بنســبة بنسـبة 2.7 بالمائة مقارنـة مـع نهايــة عــام 2023، فيما بلــغ حجــم العــرض النقــدي بمعناه الواسع، الذي يشمل العـرض النقـدي الضيق مضافًا إليـه الودائـع شـبه النقديـة كالودائـع لأجـل والودائع الادخارية بالعملة المحلية والأجنبية، نحــو 1.705 مليــار دولار أمريكي مرتفعــًا بنسبة 5.8 بالمائة.

وجـاء الارتفاع فـي العـرض النقـدي نتيجـة نمـو كافـة مكوناتـه، حيـث ارتفـع النقـد المتداول خـارج البنـوك والودائع تحـت الطلـب بنهاية النصف الأول مـن عـام 2024 بنسـبة 7.4 بالمائة و7.2 بالمائة علـى التوالـي مقارنة مـع نهايـة عـام 2023. وارتفعت كذلك الودائع شــبه النقديـة (الادخارية لأجــل) بنسبة 4.6 بالمائة خلال الفتـرة نفسها.

وشكلت الودائع شــبه النقديـة نحـو 54.1 بالمائة مـن حجـم العـرض النقـدي، فـي حيـن سـاهمت الودائـع تحـت الطلـب بنحـو 39.4 بالمائة وسـاهم النقد المتداول خارج البنوك بالنسبة المتبقية.