خلال الأشهر الماضية، أعلنت عدة دول خططا لتقييد وصول الأطفال والمراهقين إلى منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة تهدف إلى الحد من المخاطر المرتبطة بالاستخدام المفرط لهذه المنصات، مثل التنمر الإلكتروني، الإدمان، والمحتوى الضار.

أستراليا كانت أول دولة تطبق الحظر فعليا في ديسمبر 2025، مانعة من هم دون 16 عاما من استخدام منصات كبرى مثل فيسبوك، إنستجرام، تيك توك، ويوتيوب، مع استثناء واتساب ويوتيوب كيدز.

وشددت الحكومة الأسترالية على ضرورة اعتماد الشركات آليات تحقق متعددة لضمان التزام المستخدمين بالحد الأدنى للعمر، مع فرض غرامات قد تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي على المخالفين.

أعلنت الدنمارك في نوفمبر 2025 عن اتفاق سياسي لحظر المنصات على من هم دون 15 عاما، مع توقع دخول القانون حيز التنفيذ منتصف 2026.

فيما أقر البرلمان الفرنسي مشروع قانون يمنع الأطفال دون 15 عاما من استخدام وسائل التواصل، بانتظار موافقة مجلس الشيوخ.

وفي ألمانيا، طرحت الحكومة المحافظة مقترحا لحظر الاستخدام لمن هم دون 16 عاما، وسط تحفظات من شركاء الائتلاف.

كما تستعد اليونان لإعلان حظر مشابه يستهدف من هم دون 15 عاما، فيما تعمل سلوفينيا على تشريع يمنع من هم دون 15 عاما من الوصول إلى منصات مثل تيك توك وسناب شات.

وبالنسبة لـ إسبانيا فقد أعلنت الحكومة عزمها حظر الاستخدام لمن هم دون 16 عاما، مع خطط لتحميل مسؤولي الشركات مسؤولية مباشرة عن خطاب الكراهية.

وفي الوقت نفسه تدرس المملكة المتحدة فرض حظر على من هم دون 16 عاما، مع مشاورات عامة حول فعالية الإجراء وإمكانية تقليص ميزات الإدمان مثل التمرير اللانهائي.

أعلنت ماليزيا في نوفمبر 2025 أنها ستطبق حظرا على من هم دون 16 عاما خلال العام الجاري.

ترى الحكومات أن هذه الإجراءات ضرورية لحماية الأجيال الناشئة، يحذر منتقدون من أن الحظر قد يكون غير فعال، ويثير مخاوف تتعلق بالخصوصية والتدخل الحكومي المفرط.