أصدر البنك المركزي اليمني، ممثلًا بالإدارة العامة للشؤون القانونية في المركز الرئيسي بعدن، إعلانًا تحذيريًا جدد فيه التنبيه إلى خطورة التعامل مع أي إجراءات أو ممارسات غير قانونية تتعلق بالتصرف في العقارات والمنقولات المملوكة للبنوك، من قبل جهات غير مخولة أو خارج الأطر الشرعية والقانونية.

وأكد البنك في بيانه أن ما يُعرف بـ'المزاد العلني' المعلن عنه تحت مسمى المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة (وهي جهة غير شرعية)، والمتعلق ببيع أرض تقع في حي الستين – المجمع الصناعي – وحدة جوار 433 جنوب جولة عصر بصنعاء، والمقرر عقده يوم الأحد 25 جماد الأول 1447هـ الموافق 16 نوفمبر 2025م، يُعد تصرفًا باطلًا وغير معترف به.

وأوضح البنك أن أي اتفاقيات أو عقود بيع أو نقل ملكية أو رهن أو غيرها من العمليات الناتجة عن هذه الممارسات تعتبر باطلة وغير شرعية، وصادرة عن كيانات مصنفة في قوائم الإرهاب، محذرًا من أن المشاركة فيها – بشكل مباشر أو غير مباشر – قد تعرض أصحابها لضياع حقوقهم المالية والمساءلة القانونية الكاملة.

وشدد البنك المركزي على أن كل من يتورط في مثل هذه الأنشطة سيكون عرضة للعقوبات القانونية، وقد يخضع لمخاطر التصنيف ضمن قوائم العقوبات المحلية والدولية، داعيًا جميع المواطنين والجهات إلى توخي الحذر وعدم الانجرار وراء هذه المزادات أو التعامل مع أي جهة لا تتمتع بالصفة القانونية أو التفويض الرسمي.