واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة.

أكدت معلومات وتحريات قطاعى 'الأمن العام - شرطة السياحة والآثار' قيام 10 شركات و3 مكاتب 'بدون ترخيص'، بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بكونها شركات سياحية مرخصة 'على خلاف الحقيقة'، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها ، وعُثر بداخلها على (صور جوازات وتأشيرات سفر – تصاريح سفر - تذاكر طيران - دفاتر إستلام نقدية – مجموعة من إعلانات).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.