أكثر من 4 ملايين محضر سرقة كهرباء خلال العام الماضى بتكلفة 14 مليار دولار، هذه كانت تصريحات المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء. 

تبريرات ساقها المتحدث للتعليق على أزمة انقطاع الكهرباء في الجيزة لمدة 30 ساعة بسبب أعطال بمحطة محولات جزيرة الدهب. 

ولكن هذه التبريرات كشفت فشل وزارة الكهرباء في مواجهة سرقة التيار الكهربائي رغم الإجراءات الكثيرة التى اتخذتها خلال العام الماضي للحد َن السرقة وتقليل الفقد الفني والتجاري. 

وكانت  وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد أعلنت أنها قامت بجهود كبيرة للحد من سرقة التيار الكهربائي ، بداية من التأكيد على رؤساء شركات التوزيع بضرورة التواجد فى الشوارع ومشاركة حملات التفتيش لضبط سارقى التيار مرورا بوضع الحد من سرقة التيار معيارا لمدى نجاح رؤساء الشركات وبقائهم فى مناصبهم وكذلك سرعة تركيب العدادات المؤدية للمباني المخالفة وإلغاء نظام الممارسة، وصولا للتعاقد مع شركات عالمية باستخدام أحدث أساليب التكنولوجيا الحديثة مواجهة السرقة.

 حيث اتفق الوزير مع  مسئولى شركة هواوي الصينية للاستعانة بأجهزة ذكية فى شبكات التوزيع لحساب الطاقة وكشف التلاعب فى معدلات الاستهلاك والحد من سرقات الكهرباء .

كما استعرض مشروعات الشركة لتحديث مراكز التحكم والربط فيما بينها بشبكة معلوماتية ، ومراجعة وتقييم التجربة الخاصة بمنظومة التوزيع الذكي والذى جرى تطبيقها فى احدى الهندسات التابعة لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء لحساب الاستهلاك وخفض الفاقد الفنى والحد من ظاهرة سرقة التيار الكهربائي وتقليل الفاقد التجاري ، وناقش الاجتماع الطرح الخاص بالاستعانة بأجهزة ذكية فى نقاط محددة على مستوى شبكة التوزيع لحساب الطاقة وكشف التلاعب فى معدلات الاستهلاك حال حدوثه واتخاذ قرارات فصل التيار فى حالات الطوارئ ، وكذلك سبل تعميم التجربة لمواجهة التعديات على التيار الكهربائي.

وكان  الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء أعلن في مايو الماضي  أن إجمالي قيمة محاضر سرقة التيار الكهربائي التي تم تحريرها بلغ  7 مليارات جنيه، تم تحصل 4 مليارات منها خلال 6 أشهر، حيث تعدت  1.6 مليون محضر تم تسجيلها على مستوى الجمهورية .

أما اليوم يعلن المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء أن محاضر سرقة التيار وصلت إلى 4ملايين محضر في مقارنة واضحة أن  الوزارة رغم تلك الإجراءات لم تنجح في مواجهة سرقة التيار بل زادت السرقة، حيث كشف مصدر بالكهرباء أن نسبة الفقد وصلت إلى 20٪ على مستوى شركات التوزيع التسعة على مستوى الجمهورية.