تتجه صناديق الثروة السيادية على نحو متزايد نحو جمع التمويلات الاستثمارية عبر أدوات دين غير مقومة بالدولار الأمريكي، وذلك في ظل احتدام المنافسة العالمية على رؤوس الأموال وما ترتب عليه من ارتفاع ملحوظ في تكاليف إصدارات الديون التقليدية.

وأوضحت ستيفاني فون فريدبورج، المسؤولة في مجموعة 'سيتي'، أن أسواق الديون المقومة بالعملات المحلية، وفي مقدمتها الرنمينبي الصيني والدولارات الأسترالي والهونغ كونغي والسنغافوري، أضحت تستقطب اهتمام الجهات المُصدرة في القطاعين العام والخاص الراغبة في توسيع وتنويع قاعدة مصادر تمويلها.

وأشارت المسؤول المصرفية إلى أن الحكومات والمؤسسات الاستثمارية الرسمية تتوسع في إطلاق أدوات الدين لتغطية نفقات مشروعات البنية التحتية وأمن الطاقة والدفاع وأولويات التنمية الاقتصادية، لا سيما مع اشتداد المنافسة على السيولة إثر تدفق رؤوس الأموال الخاصة نحو الفرص الاستثمارية المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي.

وتكتسب هذه التحولات أهمية بالغة بالنظر إلى الثقل المالي لصناديق الثروة السيادية باعتبارها التكتل الأكبر بين المستثمرين المؤسسيين عالمياً، حيث تشير البيانات الحديثة إلى وصول إجمالي أصولها إلى نحو ستة عشر تريليوناً وخمسمائة مليار دولار.