ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم البيع لشخص ماله من حرام؟ فأنا مُوَرِّد إسمنت، وهناك من التجار مَن يريد أن أورِّد له، ولكني علمت أن ماله ليس طاهرًا؛ لأنه يتعامل بالربا مع الناس، فهل يجوز لي أن أورد له؟

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن البيع لشخص ماله من حرام جائز؛ فقد كان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يعامل اليهود، وكان كثير منهم يتعاملون بالربا، ولم يَمنَع التعاملَ معهم لذلك، والعِبرة بصحة المعاملة في ذاتها.

وتابعت دار الإفتاء: اللهم إن كان مقابلُ البيع مالًا معيَّنا مملوكًا لغير المشتري، كأن استولى عليه بسرقة أو اغتصاب أو نهب، أو استولى على عين مرهونة لم يحل أجلُ قضاءِ دَينها المرهونة في مقابله، أو على عين مستعارة أو مودعة أو ما شابه، فحينئذٍ يصح التعامل ويجب بذل عين أخرى مكانها.

وأجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال سيدة حول: 'صديقتى تسأل إن زوجها ماله حرام وهى متأكدة فهل تطلب منه الطلاق، لأنها تأكل من حرام؟'.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له اليوم الإثنين: 'الطلاق سيكون بداية للمشاكل، فهو ينفق عليها الآن فى حال الطلاق كيف سيصرف على أبنائها'.

وتابع: 'تأكدتى من أين إن ماله حرام، الإنسان برئ حتى تثبت إدانته، بلاش نتسرع فى الحكم، سيدنا أبو بكر كان حدث مثل هذا الموقف، فتقيأ عمدا ورعا عندنما علم إنه أكل حرام أهدى له، لكن شرعا الوزر على من جلب المال من الحرام'.

وأضاف: 'اليهود كانوا بيأكلوا الربا وسيدنا النبي كان بيتعامل معاهم فى البيع والشراء، فى معاملتك معه كزوجه هى النفقة الواجبة عليه، وهنا أنتى ليس لك علاقة بالوزر كل نفس بما كسبت رهينة، أنت مسئولة فقط عن العلاقة المباشرة معه، وليس لك علاقة بماله حرام أم حلال، لو فى نصيحة اعطيها له وقولى له اطعمنا حلالا وأدعى ربنا أن يهديه وأن يجعل رزقه من حلال'.