أشاد أحمد منصور، نائب رئيس حزب المؤتمر، بقرار المجلس الأعلى للأجور رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه.

وقال منصور، في بيان له، إن هذا القرار يأتي استجابةً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تحسين الظروف المعيشية للعاملين في القطاع الخاص، ودعم قدرتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية.

وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر، أن هذا القرار يُعد نقلة نوعية في تحسين بيئة العمل بالقطاع الخاص، خاصة في ظل جهود الدولة الحثيثة لتنفيذ رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن رفع الحد الأدنى للأجور سيُسهم بشكل مباشر في تعزيز الاستقرار الاجتماعي، وزيادة معدلات الإنفاق الاستهلاكي، ما يعزز من النمو الاقتصادي ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية.

وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر، أن تطبيق هذا القرار يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الحكومة وأصحاب الأعمال لضمان التزام جميع المؤسسات والشركات الخاصة به، مشيرًا إلى أن تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين في القطاع الخاص هو استثمار في مستقبل الاقتصاد المصري، حيث يعزز الإنتاجية ويرفع من كفاءة الأداء.

واختتم نائب رئيس حزب المؤتمر، بيانه، بتأكيد ضرورة مواصلة الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان تنفيذ القرارات بشكل فعال، بما يحقق الفائدة للجميع ويسهم في تحسين مستوى الحياة للمواطنين في مصر، ويدفع عجلة الاقتصاد نحو مزيد من النمو والازدهار.