المحرر القضائي-

قضت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار حمود الشامي، بحبس 3 عسكريين في وزارة الداخلية 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، وغرامة 10 آلاف دينار، وعزلهم من الوظيفة، في قضية تزوير محضر إثبات حالة لمواطن بحيازة مواد مخدرة ومؤثرة عقلياً.

كما قضت بحبس 3 آخرين - بدون - لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، لقيامهم بوضع المواد المخدرة بمركبة المواطن المجني عليه، ومن ثم الاتصال بالعسكريين، الذين يعملون في دوريات النجدة، لإلقاء القبض على المواطن، وكان ذلك كله بالاتفاق بين الأشخاص «البدون» والعسكريين.

ومن جانب آخر، قضت محكمة الجنايات بحبس مدير جمعية تعاونية «مُعيّن» لمدة 3 سنوات مع الشغل، وغرامة 4 آلاف دينار في قضية طلب رشوة.

وكانت النيابة العامة قد حققت مع المتهم، بعد ضبطه من قبل وزارة الداخلية، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية المختصة من ضبط مواطن يعمل مديراً لإحدى الجمعيات التعاونية، عقب قيامه بطلب رشوة مالية مقابل أداء أعمال منوطة به وظيفياً، بعد ورود بلاغ رسمي إلى الجهات المختصة.

وقالت «الداخلية»، في بيان سابق لها: إنه وبعد التنسيق مع النيابة العامة، تم استصدار إذن قانوني يسمح بتوثيق اللقاءات والمحادثات، حيث تم رصد جميع التفاصيل بالصوت والصورة، ما أسفر عن ضبط المتهم متلبساً، وإحالته إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.