كريتر سكاي/ خاص

أفادت تقارير محلية أن النساء في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين ما زلن يتعرضن لانتهاكات مهينة عند نقاط التفتيش، حيث يُجبرن على فتح هواتفهن المحمولة والاطلاع على محتوياتها بذريعة الأمن.

وتؤكد المحامية هدى الصراري أن هذه الممارسات غير قانونية وتمثل انتهاكًا مباشرًا للحقوق الأساسية المكفولة في المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تحمي الأفراد من أي تدخل تعسفي في خصوصياتهم أو حياتهم الشخصية.

وأضافت الصراري أن الهواتف الشخصية ليست ملكًا عامًا، وأن الحق في الخصوصية لا يسقط تحت أي ذريعة، وأي تعدٍ عليه يشكل انتهاكًا جسيمًا يستوجب الإدانة.