واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها المكثفة لمكافحة جرائم الإتجار في الألعاب النارية وحيازتها وترويجها، مع تكثيف الحملات لضبط القائمين على تصنيعها وتوزيعها بالمخالفة للقانون.

ووجه قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات الأمن المختلفة على مستوى الجمهورية عددًا من الحملات الأمنية الموسعة، استهدفت البؤر الإجرامية والمتورطين في تصنيع وتخزين وترويج الألعاب النارية.

وأسفرت نتائج الحملات عن ضبط ما يقرب من (1.2 مليون قطعة ألعاب نارية متنوعة الأحجام والأشكال)، قبل ترويجها في الأسواق، في ضربة أمنية حاسمة تستهدف الحد من المخاطر التي تمثلها تلك المواد على سلامة المواطنين، خاصة الأطفال والشباب، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

وأكدت الأجهزة الأمنية استمرار حملاتها الأمنية المكثفة لضبط المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، مشددة على خطورة تصنيع أو حيازة أو الإتجار في الألعاب النارية لما تمثله من تهديد مباشر للأمن العام وسلامة الأفراد والممتلكات.