أكد النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، أن معالجة أزمة ارتفاع الأسعار لا يجب أن تُختزل في تأثيرات الاقتصاد العالمي فقط، بل تتطلب بالأساس إحكام الرقابة على الأسواق والتصدي الحاسم لظاهرة الاحتكار.

وأوضح نظير في تصريحات خاصة، أن مواجهة الممارسات الاحتكارية تمثل خط الدفاع الأول لحماية المواطنين من الزيادات غير المبررة، مطالبًا بتفعيل القوانين القائمة بشكل صارم ضد التجار الذين يستغلون الأزمات لرفع الأسعار دون أسباب حقيقية.

وأشار إلى أن أحد أبرز أوجه الخلل في السوق المصري يتمثل في أن الأسعار ترتفع سريعًا لكنها نادرًا ما تنخفض، حتى مع تحسن المؤشرات الاقتصادية أو استقرار سعر الصرف، وهو ما يؤدي إلى استمرار الضغوط على المواطنين.

وأضاف أن أي زيادة في أسعار الوقود تنعكس بشكل مباشر على تكلفة المعيشة، حيث تؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل، ومن ثم زيادة أسعار السلع والخدمات، ما يضاعف الأعباء على الأسر، خاصة في ظل تعدد الاحتياجات اليومية.

ولفت إلى أن تحركات سعر الدولار خلال الفترة الأخيرة تمثل عامل ضغط رئيسي على السوق، نظرًا لارتباط الأسعار المحلية بالمتغيرات العالمية، وهو ما يجعل الاقتصاد المصري أكثر تأثرًا بالتقلبات الخارجية.

واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن الأزمات والتوترات الدولية باتت تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطن، سواء من خلال أسعار الطاقة أو العملات، مؤكدًا ضرورة تبني سياسات داخلية أكثر حزمًا لضبط السوق وتحقيق التوازن بين حماية المستهلك واستقرار الاقتصاد.