الكويت - مباشر: تناقش الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركةالأنظمة الآليةيوم الاثنين 26 مايو/أيار 2025، تعديل مواد بالنظام الأساسي.

ووفق بيان الشركة لبورصة الكويت اليوم الأحد، تناقش الشركة تعديل المادة رقم (5) من عقد التأسيس، والمادة رقم (4) من النظام الأساسي للشركة - الأغراض التي أسست من أجلها للشركة لتوفيق أوضاع الشركة ونقل الأنشطة المحلية لأنشطة دولية.

وتبحث العمومية إضافة نشاط ترکیب معدات الاتصالات، وتركيب وتمديد شبكات الكمبيوتر والاتصالات، ومواد وأنظمة وأجهزة الاتصالات، ومركز اتصال، وخدمة التراسل الصوتي، وخدمات الاتصالات الحديثة، وتقديم الخدمات في مجال الاتصالات الحديثة، والخدمات المكملة لأنظمة الاتصالات الهاتفية، وأنشطة البرمجة الحاسوبية.

يأتي إلى جانب إضافة نشاط تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة، وصيانة برمجيات وتصميم صفحات المواقع، وبرمجة وتحليل وتشغيل الكمبيوتر، أنشطة الخبرة الاستشارية الحاسوبية وإدارة المرافق الحاسوبية، واستشارات تكنولوجية.

وتناقش العمومية تعديل المادة 15 لتصبح 'يجب أن تتوافر فيمن يترشح لعضوية مجلس الإدارة أن يكون متمتعا بأهلية التصرف، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية بعقوبة مقيدة للحرية أو في جريمة إفلاس بالتقصير، أو التدليس أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو بعقوبة مقيدة للحرية بسبب مخالفته لأحكام هذا القانون ما لم يكن قد رد إليه اعتباره'.

وتتضمن الشروط ألا يكون قد سبق عزله من منصبه أو من وظيفته بقرار تأديبي صادر من جهة رقابية أو بموجب حكم قضائي نهائي، وفيما عدا أعضاء مجلس الإدارة المستقلين، يجب أن يكون مالكا بصفة شخصية أو يكون الشخص الذي يمثله مالكا لعدد من أسهم الشركة، وأي شروط أخرى ترد في عقد التأسيس.

وقالت الشركة إنه في حالة فقد عضو مجلس الإدارة أي من الشروط المتقدمة أو غيرها من الشروط الواردة في عقد التأسيس أو النظام الأساسي أو القوانين المنظمة، زالت عنه صفة العضوية من تاريخ فقدان ذلك الشرط.

وتناقش تعديل المادة 16 لتصبح لا يجوز أن يكون لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو لرئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها إلا إذا كان ذلك بترخيص يصدر عن الجمعية العامة العادية.

وتابعت أنه في هذه الحالة يلزم العضو بالإفصاح عن المصلحة لمجلس الإدارة والامتناع عن التصويت على أمور تتعلق بهذه المصلحة، وتلتزم الشركة بوضع سجل يتضمن كافة التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي تم الإفصاح عنها، ويحق للمساهمين الحصول على نسخة من السجل.

وتبحث تعديل المادة 27 ليصبح لرئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة، وعن كل مخالفة للقانون أو لعقد الشركة، وعن الخطأ في الإدارة.

ولا يحول دون إقامة دعوى المسؤولية اقتراع من الجمعية العامة بإبراء ذمة مجلس الإدارة، ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة الخاصة بإبراء ذمتهم من المسؤولية عن إدارتهم أو التي تتعلق بمنفعة خاصة لهم أو لأزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الأولى أو بخلاف قائم بينهم وبين الشركة.

وتكون المسؤولية المنصوص عليها في المادة السابقة إما مسؤولية شخصية تلحق عضو بالذات، وإما مشتركة فيما بين أعضاء مجلس الإدارة جميعا. وفي الحالة الأخيرة يكون الأعضاء مسؤولين جميعا على وجه التضامن بأداء التعويض، إلا إذا كان أحد الأعضاء أو فريقا منهم قد اعترض على القرار الذي رتب المسؤولية وذكر اعتراضه في المحضر.

كما تناقش تعديل المادة 32 لتصبح يسري على اجراءات دعوة الجمعية العامة ونصاب الحضور والتصويت الأحكام الخاصة بالجمعية التأسيسية المنصوص عليها بقانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته.

وتنظر العمومية في تعديل المادة 33 ليكون التصويت في الجمعية العمومية بالطريقة التي يعينها رئيس الجلسة، إلا إذا قررت الجمعية العامة طريقة معينة للتصويت، ويجب أن يكون سرياً في انتخابات أعضاء مجلس الإدارة والإقالة من العضوية.

وإذا تساوى شخصين أو أكثر في عدد الأصوات على المقعد الأخير، وجب إعادة الانتخاب بين الأشخاص المتساويين في عدد الأصوات لترجيح أحدهم.

وتناقش تعديل المادة 35 لتنعقد الجمعية العامة بصفة عادية مرة على الأقل في السنة بناءً على دعوة مجلس الإدارة خلال شهرين من تاريخ الإفصاح عن البيانات المالية السنوية المدققة وذلك في الزمان والمكان الذين يعينهما مجلس الإدارة.

وتابعت أنه للمجلس أن يدعو الجمعية العامة للاجتماع كلما دعت الضرورة إلى ذلك. ويجوز أن يكون حضور الاجتماع بواسطة وسائل الاتصال الحديثة لكل من المساهمين ووكلائهم وممثلي الجهات الرقابية المعنية ومراقبي حسابات الشركة، وكل من يجب حضوره الاجتماع؛ وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تبينها القوانين المنظمة.

وقالت الشركة إنه على مجلس الإدارة أن يوجه دعوة للجمعية العامة للاجتماع بناءً على طلب مسبب من عدد من المساهمين يملكون 10% من رأس مال الشركة، أو بناءً على طلب مراقب الحسابات وذلك خلال 15 يوما من تاريخ الطلب. وتعد جدول الأعمال الجهة التي تدعو للاجتماع.

وتبحث تعديل المادة 52 لتطبق أحكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته ولائحته التنفيذية في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس أو في هذا النظام تحفظ نسخة أصلية من هذا العقد بمركز الشركة الرئيسي وعلى موقعها الإلكتروني.

كما تحفظ نسخة أصلية من هذا العقد بملف الشركة لدى الإدارة المختصة بوزارة التجارة والصناعة ولكل شخص يريد الحصول على نسخة مطابقة للأصل أن يطلبها من الشركة مقابل رسم معين تحدده الشركة.

وتناقش العمومية العادية إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة الحالي، فيما يتعلق بتصرفاتهم عن أعمال الشركة، وو استعراض التعاملات مع أطراف ذات علاقة بالشركة؛ للسنة المالية 2024 وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية 2025.

وتفوض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً المواد القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وتعيين مراقب حسابات الشركة المستقل للسنة المالية 2025، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

وتبحث انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لثلاث سنوات قادمة، وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي، وتقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق، وتقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية.

وتناقش تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية إن وجدت، وأي عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات ونتج عنها تطبيق جزاءات مالية وغير مالية على الشركة للسنة المالية 2024.

ووفق آخر بيانات معلنة، فقد تكبدت 'الأنظمة' خسائر فيالعام الماضيبقيمة 45.48 ألف دينار، مقابل أرباح عام 2023 البالغة 24.63 ألف دينار كويتي.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالأبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغط هنا