شارك عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، في أعمال الاجتماع السبعين للجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات والمبادرات الإستراتيجية الهادفة إلى تعزيز مسارات التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء، وتوسيع آفاق التكامل بين أسواقها، بما يدعم استقرار ونمو بيئة الأعمال الخليجية، ويعزز من تنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبدالله بن طوق المري ، أن دولة الإمارات، انطلاقاً من رؤية قيادتها الرشيدة، تولي أهمية كبيرة لدعم وتعزيز العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات لا سيما الاقتصادية والاستثمارية، مشيراً إلى ضرورة مضاعفة الجهود الرامية إلى تعزيز نمو الاقتصاد الخليجي وتوسيع قدراته التنافسية، وبما يعزز مكانته إقليمياً ودولياً.

وقال إن اجتماع اللجنة يمثل محطة مهمة في ظل الظروف الراهنة، حيث يشكل فرصة حيوية لتطوير المزيد من المبادرات والتشريعات والسياسات التي تعزز المرونة الاقتصادية لدول مجلس التعاون، وتدعم مسارات التكامل الاستثماري والتنموي، والانفتاح الاقتصادي على العالم، وتصب في استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدول المجلس.

وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب مواصلة تطوير بيئة اقتصادية خليجية أكثر تكاملاً ومرونة، ترتكز على تحديث التشريعات الاقتصادية والتجارية، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال، ودعم التحول الرقمي، بما يسهم في تعزيز تنافسية اقتصادات دول المجلس وترسيخ مكانتها مركزا اقتصاديا عالميا.