تنتظر مصر شريحة جديدة من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.2 مليار دولار مع قرب موعد المراجعة الخامسة ما سيدعم التدفقات الدولارية ويقوي الجنيه المصري.

وقبل أيام أثني صندوق النقد الدولي على التزام مصر بالإصلاحات الاقتصادية ما دفعه لرفع توقعات النمو للاقتصاد المصري رغم التوقعات المتشائمة لاقتصاد المنطقة.

وقال د. محمد معيط ممثل المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، إن التحضير جارٍ لتحديد موعد بدء المراجعة الخامسة لبرنامج مصر مع صندوق النقد، وذلك في إطار البرنامج الممتد لأربع سنوات الذي يهدف إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية المصرية ومتابعة تحقيق أهداف كل مرحلة كما تم الاتفاق عليه.

ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري، خلال العامين الماليين الحالي والمقبل، بنسبة 0.2%، لتصل إلى 3.8% و4.3% على الترتيب، مقارنة بتوقعاته السابقة في يناير عند 3.6% و4.1%.

تأتى التوقعات الجديدة قريبة من تقديرات الحكومة، التي ترجح نموًا بنسبة 4% العام المالي الحالي، و4.5% العام المالي المقبل، بدعم من الاستثمارات وتعافى الاستهلاك والقطاع السياحي، فضلًا عن الزيادة المنتظرة في إيرادات قناة السويس.