تقدّم ورثة عقار غير محفظ، بقيادة المنزه، دائرة عين العودة، عمالة الصخيرات تمارة، بشكاية إلى النيابة العامة بمحكمة الرباط بتاريخ 2 ماي الجاري، ضد رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة رشيد العبدي، على خلفية ما وصفته الشكاية بعملية 'بيع غير قانوني' لعقار يحمل اسم 'القلعة 4″، يقع بجماعة المنزه.

الشكاية أوضحت أن عملية البيع تمت اعتمادًا على وثيقة ملكية تخص عقارًا آخر مختلف من حيث التسمية والموقع وحدود المساحة، ما اعتُبر من قبل الورثة تزويرا في محرر رسمي، مشيرة إلى أن بعض الموظفين المحليين قد يكونون سهلوا إصدار شهادة إدارية استُعملت في إتمام عملية البيع، بناء على معطيات اعتبرها المشتكي 'كاذبة'، مما يندرج ضمن الأفعال المنصوص عليها في الفصل 248 من القانون الجنائي المتعلق باستغلال النفوذ.

وتحدثت الشكاية عن 'فرض أمر واقع' في الميدان من طرف المشتكى به، مما يمنع الورثة من التصرف في العقار موضوع النزاع. كما أدرجت الشكاية وقائع ذات صلة بـ 'جريمة النصب'، مطالبة بفتح بحث قضائي والاستماع إلى جميع الأطراف المعنية، بمن فيهم من شارك في إعداد الوثائق والشهادات الإدارية.

وتضمنت الشكاية مستندات داعمة من بينها نسخة من الشهادة الإدارية، وتصميم العقار، وعقد الشراء، وعقد الاستمرار، ولا تزال الإجراءات الأولية بخصوصها جارية.

في سياق موازٍ، لم تُفعّل إلى حدود اليوم مقتضيات حكم قضائي صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 18 فبراير 2025 (عدد 56/2025)، يقضي بإلزام المصالح الترابية المختصة بمنح شهادة إدارية لفائدة نفس الورثة، تخص ذات العقار

وكان الورثة قد تقدموا بطلب الشهادة وفقا لأحكام القانون رقم 03.80 المتعلق بخطة العدالة، قصد تسوية الوضعية العقارية في إطار مسطرة التحفيظ، غير أن الجهات المعنية لم ترد على الطلب، ما اعتبره القضاء 'قرارًا إداريًا سلبيًا مستمرًا' يستوجب الإلغاء.

الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط، تم تأييده استئنافيًا، بعد رفض دفوع الطرف المدعى عليه، التي تمحورت حول الشكليات وآجال الطعن. واعتبرت المحكمة أن الطلب مستوفٍ للشروط القانونية، وأن الجهة المدعى عليها ملزمة بدراسة الطلب وفق المقتضيات الجاري بها العمل.

ورغم الطابع النهائي للحكم، لم يصدر أي قرار إداري لتنفيذه، ما دفع المعنيين إلى تجديد مطالبتهم بالحصول على الوثيقة، التي يرونها ضرورية لمباشرة إجراءات التحفيظ.

وتزامنًا مع هذا الوضع، تم الكشف عن شهادة إدارية صادرة خلال مارس 2024، منحها نفس المصدر الإداري لطرف آخر، واستُعملت في عملية بيع لعقار يقع ضمن نفس المجال الترابي. واعتبر المعنيون بهذا الملف أن وجود هذه الشهادة يطرح تساؤلات حول معايير إصدار مثل هذه الوثائق، ومدى احترام مبدأ المساواة في التعامل مع الطلبات.

المعنيون يطالبون بتنفيذ الحكم القضائي، وفتح تحقيق إداري وقضائي في ظروف منح الشهادات، وكذا في ما ورد في الشكاية من وقائع تتعلق ببيع عقار موضوع نزاع دون احترام المساطر القانونية.